با وجود اختصاص ارز ترجیحی متأسفانه بهای کالای اساسی در حال افزایش است به خصوص در سال ۹۹ که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش تورم نقطه به نقطه خوراکی و آشامیدنی داشته‌ایم. بخش اعظم این افزایش تورم متأثر از کالاهایی است که با ارز ترجیحی تولید شدند یعنی نهاده‌های اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی وارد شده و بعد به شکل محصول نهایی در بازار توزیع شدند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: یکی از اختلافات بین مصوبات کمیسیون تلفیق و نظر دولت در لایحه اولیه، حذف ارز ترجیحی بود.
طغیانی افزود: در کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی حذف و منابع آن که حدود 100 هزار میلیارد تومان بود به سر جمع یارانه‌ها اضافه شد تا به شکل یارانه تخصیص پیدا کند.
وی تشریح کرد: استدلال کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ترجیحی این بود که اگرچه ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند اما متأسفانه بهای کالای اساسی در حال افزایش است به خصوص در سال ۹۹ که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش تورم نقطه به نقطه خوراکی و آشامیدنی داشته‌ایم.
زمان حذف ارز 4200 تومانی از نهاده‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گیرد به شرایط بازار و تصمیم دولت بستگی دارد و ممکن است بخشی از آن نیز به دولت بعد واگذار شود اما در مجموع سر جمع یارانه آن در بودجه حدود 8 میلیارد دلار دیده شده است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش اعظم این افزایش تورم متأثر از کالاهایی است که با ارز ترجیحی تولید شدند یعنی نهاده‌های اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی وارد شده و بعد به شکل محصول نهایی در بازار توزیع شدند.
طغیانی در ادامه بیان کرد: این وضعیت نشان می‌داد که سیاست ارز ترجیحی، سیاست موفقی نیست اما نظر دولت بر این بود که اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود باید آن را در طول سال و به شکل تدریجی حذف کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری نامه‌ای را که معاون اول رئیس جمهور برای ایشان نوشته بودند به ریاست مجلس ارجاع دادند و اظهار داشتند که دغدغه دولت را نیز مد نظر قرار دهید. مجلس نیز با دولت توافق کرد که ارز 4200 تومانی در کل سال و به تدریج حذف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمان حذف ارز 4200 تومانی از نهاده‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گیرد به شرایط بازار و تصمیم دولت بستگی دارد و ممکن است بخشی از آن نیز به دولت بعد واگذار شود اما در مجموع سر جمع یارانه آن در بودجه حدود 8 میلیارد دلار دیده شده است.
مهدی طغیانی در پایان گفت: نکته قابل توجه این است که نظام یارانه‌ای و مالیاتی ما باید سامان پیدا کند و خوشبختانه سامانه‌های خوبی در حال تکمیل است به ویژه از جهت مالیاتی، قانون مالیات بر مجموع درآمد امسال به مجلس می‌آید و مصوب می‌شود و می‌تواند به شکل‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی کمک نماید.
