حمیدرضا نیک بخت کارشناس حقوقی و قضایی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص سند تحول قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه قبلاً هم سند تحول قضایی داشته است اما تفاوت اصلی و تمایز شاخص سند تحول قضایی جدید با سندهای قبلی این است که این سند با یک روش علمی و با مشارکت تعداد زیادی از نخبگان و صاحب نظران در درون و بیرون قوه قضاییه تدوین شده است و به همین دلیل محتوا این سند و راهکارهایی که ارائه شده است قابل قیاس با سندهای تحول قبلی قوه قضاییه نیست.
نیک بخت ادامه داد: یکی دیگر از تفاوتها و تمایزهای اصلی این سند با سندهای تحولی قبلی قوه قضاییه این است که یک تصمیم و عزم جدی برای پیشبرد اهداف قوه قضاییه طبق این سند وجود دارد به شکلی که حجت الاسلام رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه عضو دبیرخانه این سند هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: بخشهای اصلی قوه قضاییه به خط شدهاند که در چهارچوب این سند بتوانند اهدافی که مشخص شده، اهدافی که در قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی امنیت قضایی، سیاستهای کلی قضایی و تمام موارد و مطالباتی که در بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری مشخص شده است را جامه عمل بپوشاند.
این کارشناس حقوقی و قضایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در این سند مأموریتهای هفتگانهای برای قوه قضاییه براساس اسناد بالادستی آن مشخص شده است و زمانی که این مأموریتهای هفتگانه محقق شوند، نه تنها شاهد کم شدن جرم و جنایت، بالا رفتن امنیت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم خواهیم بود بلکه جرایمی که در حال حاضر بخش مهمی از زندگی مردم را تحت شعاع قرار دادهاند و مردم را با چالشهای متعددی مواجه کردهاند، به صورت کلی رفع خواهند شد که همه این موارد کمک میکنند که ما به چشماندازهایی که تدوین شدهاند، دست پیدا کنیم.
حمیدرضا نیک بخت در پایان گفت: نقطه قوت این سند این است که برای تمام مأموریتها، راهبردها و راهکارها، مسئولین اصلی و مسئولین فرعی مشخص شدهاند و سازوکار بسیار خوبی نیز برای ایجاد ضمانت اجرا و پیگیری مسائل مربوطه در آن پیش بینی شده است.