به گزارش سایت خبری پرسون، محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: چندین و چند مــاده قانونی و اصول قانون اساســی به ضوابط و شــرایط قانونی الزم الرعایه در جلب و بازداشت اشخاص اشاره می کند در برخی موارد شــاهد نقض حقوق شــهروندی و حریم شخصی افراد هستیم. پس از انتشار تصویر هتاکی به یک زن فارغ از اینکه مادر یکی از دانش آموزان مسموم شده بوده یا خیر، غالب اخبار و مطالب منتشر شده به عوض شناسایی فرد متعرض و دلیل چنین هتاکی، حول این موضوع بیان می شود که فرزند این زن در بین دانش آموزان مسموم شده نبوده یا اینکه اساسا وی مادر هیچ یک از دانش آموزان نبوده!، حال اینکه آنچه پیش از طرح چنین موضوعی ضرورت دارد، واکاوی و شناسایی این موضوع است که چنین اشــخاصی بنا به کدام مجوز و بر چه مبنایی به خودشان اجازه چنین رفتاری می دهند؟
دیر زمانی است که مسئله لباس شخصی ها و رفتارهای ارتکابی برخی از آنها به یک دغدغه تبدیل شده است! منشا و مجوز چنین برخوردهایی چیست؟ بیان و اشاره به اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین و تکالیف ایشان زمانی مفید فایده و قابل توجه است که متولیان امر به ضرورت رعایت قانون ایمان داشته، خودشان را تابع و ضابط قانون بدانند. آنچه در کف جامعه و برخوردهای مشــابه نسبت به آن مادر دانش آموز و موارد مشــابه می بینیم مبین آن اســت که در رفتار و حرکات برخی از آنها قانون و اصول قانونی هیچ محلی از اعــراب ندارد!
اینکه در مواجهــه با چنین حوادثی دســتگاه قضایی و انتظامی کشور شــخص متعرض را وابسته به فلان ارگان و نهاد می دانند و یا وزیر کشور از عدم حضور و فعالیت لباس شخصی ها می گوید حکایت از شکل گیری نوعی خودسری و قانون گریزی از سوی اشخاصی است که عنوان و اعتبارشان را از قانون و مردم گرفته اند. از اصول۲۲و۳۲و۳4و۳۶و۳8و۳۹ قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشــور حقوق شهروندی به اصول و مبانی اشــاره دارد که خروجی آن همانا حفظ کرامت انســانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت اســت .
در تکمیل چنین الزاماتی از ماده ۱۶8 قانون آیین دادرســی کیفری چنین مستفاد می شود که حتی یک مقام قضایی حق ندارد بدون دلیل و مستند قانونی به شهروندی نســبت متهم دهد. ماده ۳۰ قانون مذکور در تعریف اوصاف ضابطین قضایی مقرر می کند: احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های الزم با گذراندن دوره های آموزشــی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است! با چنین وصفی این سوال مطرح است؛ چند درصد از اشخاصی که با لباس شخصی، خودشان را مجاز به اتخاذ هرگونه رفتاری علیه شهروندان می دانند دارای چنین اوصافی در تعریف ضابط هستند؟ ماده ۳۲ این قانون نظــارت بر ضابطان دادگســتری را از وظایف دادستان می داند.
همانطور که پیشتر بیان شد علی رغم مصرحات قانونی که به تفصیل در باب بایدها و نبایدهای قضایی-انتظامی با هدف حفظ حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی انشاء شده است، آنچه دربرخی موارد شاهد آن بودیم در برخی موارد نقض قانون است. لذا به نظر می رســد آنچه پیش از استناد به قانون و ادعای رعایت قانون در درجه اهمیت قرار می گیرد، تعیین تکلیف این افراد و پذیرش مسئولیت نظارت بر چنین اشخاصی از سوی مراجع ذیربط است.
منبع: آرمان ملی
