منوچهر اسبکوه رئیساتاق اصناف مرکز لرستان در گفتگو با سایت خبری پرسون، با عنوان اینکه مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو ندارد، اظهار داشت: اگر خروجی جلساتی که در زمینه‌ی مسکن برگزار گردید اجرا می‌شد، امروز با مشکلات موجود دست به گریبان نبودیم.
کیفیت زندگی را برخی واسطه‌ها و دلالان تعیین می‌کنند و سرنوشت ما و فرزندانمان در دستان معامله‌گرهای سودجو قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توانیم حتی مکان زندگی‌مان را آن‌طور که دلمان می‌خواهد انتخاب کنیم و با کوچک و کوچک‌تر شدن هر روزه وسع مالی‌مان، باید بیاموزیم که سطح توقعاتمان را آن‌قدر پایین بیاوریم که پایمان از گلیم آب رفته‌مان بیرون نزند.
منوچهر اسبکوه گفت: متاسفانه همواره باید در زمینه‌های مختلف تحت‌فشار قرار بگیریم تا ناچار به تصمیم‌گیری و چاره‌اندیشی شویم. به همین دلیل است که می گویم مسکن در لرستان متولی ندارد.
اسبکوه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع املاک خاطر نشان کرد: اگر این سامانه به معنای واقعی اجرایی می‌شد از موج‌سواری‌های دلالان مسکن پیشگیری می‌شد.
وی افزود: اگر بر مبنای منطقه بندی، قیمت‌های پایه و مبنا داشته باشیم تا حدودی می‌توانیم از آشفتگی‌های بازار مسکن جلوگیری کنیم.
بیشتر بخوانید؛
تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن با تداوم کاهش نرخ ارز
رییس اتاق اصناف مرکز لرستان با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دلیل گرانی مسکن گفت: مگر لرستان هم جزیی از این کشور نیست؟ چرا این افزایش قیمت بیشتر از همه در لرستان باعث این آشفتگی و لجام‌گسیختگی می‌شود؟
منوچهر اسبکوه معتقد است که باید خانه‌های خالی شناسایی شوند تا با وضع مالیات سنگین بر آن‌ها تا حدودی وضعیت بازار مسکن کنترل شود.
افزایش قیمت ارز و مصالح ساختمانی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن است اما پیشی گرفتن قیمت مسکن از تورم اقتصادی موجود در جامعه به دلیل سودجویی و دلالی کسانی است که گرداننده این مهلکه اند و به هیچ عنوان حاضر نیستند از کوچک ترین سود خود در این باره چشم‌پوشی کنند.
از طرفی شکست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان در بسیاری از موارد، بی‌ثباتی بازار و بالا و پایین شدن نرخ ارز این روزها اجازه نمی‌دهد که کسی سرمایه‌اش را به انجام یک کار اقتصادی اختصاص دهد و در این بین، مطمئن ترین راه، خرید زمین و مسکن است و همین مسئله موجب هجوم برخی سرمایه‌داران به خرید مسکن و تلاش برای افزایش سرمایه شان شده است.
در حال حاضر صنف معاملات ملکی در حالت کلی خود را در این باره بی تقصیر می‌داند و نهادهای نظارتی در این باره هم به جز ارائه راهکار، قدم دیگری بر نمی‌دارد و برخی دیگر از مسئولان هم نداشتن قدرت اجرایی را بهانه‌ای برای کم‌کاری‌هایشان عنوان می‌کنند در چنین شرایطی مردم باید از خریدهای هیجانی صرف نظر کنند و با این کناره‌گیری بازار خرید و فروش را تا حدودی راکد کنند هم‌چنین لازم است که مسئولان مربوطه با نرخ‌گذاری کارشناسی و اطلاع‌رسانی مردم در این باره از قدرت نظارتی مردم استفاده کنند هم‌چنین دولت با متعادل کردن عرضه و تقاضا و توجه ویژه به پرداخت تسهیلات مسکن به افراد واجد شرایط و نظارت بر هزینه این تسهیلات در زمینه خرید و یا ساخت مسکن، شرایط مناسبی را بر بازار مسکن حاکم کند تا آرامش نسبی بر جامعه حاکم شود و مردم از دربه‌دری نجات یابند.
مهدی بیرانوند روژمان_استان لرستان
