به گزارش سایت خبری پُرسون، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت‌های جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹، مجموع بدهی‌های دولتی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر رود؛ سطحی که از زمان ۱۹۴۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
آمریکا طلایه‌دار افزایش بدهی
از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰، بدهی ناخالص دولت آمریکا از ۱۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۴۳.۴ درصد خواهد رسید و برای نخستین بار از ایتالیا و یونان سبقت خواهد گرفت. صندوق بین‌المللی پول این رشد بدهی را نتیجه کاهش مالیات افراد پردرآمد و افزایش هزینه‌های دولت در پی تصویب لایحه بزرگ و زیبا ترامپ می‌داند.
مقایسه با کشورهای اروپایی
در همین بازه زمانی، بدهی ایتالیا تقریباً ثابت و در حدود ۱۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند و بدهی یونان از ۱۴۶.۷ درصد به ۱۳۰.۲ درصد کاهش می‌یابد. فرانسه، اسپانیا و آلمان نیز به ترتیب با نسبت بدهی ۱۱۶.۵، ۱۰۰.۴ و ۶۴.۴ درصد روبه‌رو هستند.
بحران بدهی دیگر محدود به کشورهای در حال توسعه نیست
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بحران پایداری بدهی حالا به اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ نیز منتقل شده و کشورهایی که پایه‌های نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، در معرض خطر قرار گرفته‌اند. کانادا، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و انگلیس نمونه‌هایی از این کشورها هستند.
ضرورت اصلاحات مالی
این نهاد بین‌المللی بر لزوم اصلاحات مالی در آمریکا و مدیریت هوشمندانه کسری بودجه و بدهی تأکید کرده است، تا از ایجاد مخاطره‌ای نظام‌مند برای اقتصاد جهانی جلوگیری شود.
منبع: فرارو
