محسن راجی اسدآبادی، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی و مدرس دانشگاه نوشت:
به گزارش سایت خبری پُرسون، رسول سعیدی زاده نویسنده و پژوهشگر در یادداشتی نوشت: افزایش سرسامآور اجارهبها در سالهای اخیر، دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به معضلی اجتماعی و انسانی بدل شده که قشر عظیمی از جامعه را در تنگنای بیسابقهای اسیر کرده است. آمارها حکایت دارد در تهران و کلانشهرها، یک خانوار متوسط برای اجاره واحد معمولی ناچار به پرداخت مبالغی معادل بیست میلیون تومان (2۰۰ میلیون ریال) است، در حالی که میانگین درآمد ماهانه در کشور به سختی به بیست میلیون تومان میرسد. نتیجه این اختلاف فاحش، بازگشت به خانههای والدین، زندگی در فضاهای اشتراکی و ناایمن، و تعمیق فاصله طبقاتی است.
این فاجعه، ریشه در دو معضل مزمن رانتهای ارزی (هرگونه پرداخت ارزی به مالک یا تولیدکننده) و نبود اهرم قانونی مؤثر دارد.
دولت اخیراً شعار جراحی اقتصادی برای حذف رانت ارزی سر داده است. برای دههها، تخصیص ارز ترجیحی به واردات، فسادساز شد و منابع عظیم در مسیر رانتخواری گروههای خاص هدر رفت، بدون اینکه کمکی به کنترل قیمت مسکن کند. نقدینگی سرگردان ناشی از این رانت، به جای ورود به تولید، به بازار سوداگرانه مسکن سرازیر شد. تجربه وام ودیعه مسکن نیز نشان داد این طرحها صرفاً مسکنی موقت بوده و نتوانسته قدرت چانهزنی مستاجر را افزایش دهد.
در نقطه مقابل، وضعیت بینالمللی و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بحران بازار اجاره مسکن را تشدید کرده است. آتشبس نسبی اخیر اگرچه از التهاب امنیتی کاسته، اما آثار روانی و انتظارات تورمی آن سالها پابرجا خواهد ماند.
در اسپانیا، دولت برای حمایت از مستاجران در برابر تورم ناشی از پیامدهای جنگ اوکراین، سقف افزایش اجاره را ۲ درصد تعیین کرد؛ اما در ایران، وعدههای بازسازی و پرداخت ودیعه به دلیل نبود بودجه و ناهماهنگی نهادهای متولی مسکن روی زمین مانده است.
سوال این است که چرا طرحهای حمایتی داخلی شکست خورد؟ پاسخ آن در نگاه توزیعی صرف خلاصه میشود. دولت منابع را به سمت یارانه نقدی و وامهای محدود سوق داده است، اما از اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی، شفافیت بازار مصالح، و کنترل سمت عرضه غافل ماند. تا زمانی که بازیگران اصلی اقتصاد از رانت ارزی و انحصار مصالح سود میبرند، نه تنها وامها، بلکه وعدههای مستقیم ریالی نیز در تورم موجود در جامعه ذوب خواهد شد. بحران اجاره، بیش از آنکه از نبود پول ناشی شود، از نبود نقشه جامع رفاه رنج میبرد.
راهکارهای عملی این مشکل در شرایط تحریم کشور عبارت است از:
1. قفل کردن سقف اجاره مشابه الگوی اروپایی؛ حداکثر ۵ درصد یا منطبق بر تورم رسمی، و سلب حق اخراج مستاجران بدون دلیل موجه؛
2. حذف رانت از زنجیره ساخت مسکن با اجرای کامل تکنرخی کردن ارز و تشدید نظارت بر واردات مصالح؛
3. واگذاری تعهدات به نهادهای مردمی؛ و تشکیل صندوقهای مسکن استانی با تضمین بانک مرکزی برای خرید اوراق رهنی و هدایت نقدینگی به سمت تولید؛
4. ایجاد بانک اطلاعاتی ملی از قراردادهای اجاره مسکن برای رصد قیمتها و جلوگیری از سوداگری بنگاه های املاک؛ 5. تقویت امنیت شغلی و درآمدی مستاجران؛ چون تا زمانی که درآمد مردم با تورم هماهنگ نشود، هیچ سیاست مسکنی پایدار نخواهد بود.
بدون این اصلاحات دردناک اما ضروری، مستاجران نه تنها حمایتی دریافت نمیکنند، بلکه قربانی اصلی وضعیت فعلی کشور خواهند بود. اکنون وقت آن رسیده است که سیاستگذاران، مسکن را نه به عنوان کالا، بلکه حق انسانی بدانند؛ حقی که اگر نادیده گرفته شود، پایههای آرامش و عدالت اجتماعی را سست خواهد کرد. دولت باید دست از صندوقهای بیاثر موجود بردارد و به جای نجات رانتخواران، کرایه خانه مردم را بیمه کند.
منبع: پُرسون
