جنگ ۲۰۲۶ فقط نبرد موشکها و تخریب زیرساختها نبود؛ این بحران، اقتصاد ایران، اسرائیل و حتی بازارهای جهانی را وارد مرحلهای از فرسایش کمسابقه کرد. از خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران و سقوط تولید ناخالص داخلی گرفته تا خونریزی تدریجی اقتصاد اسرائیل و جهش هزینههای تجارت جهانی، واقعیت آن است که بهای اصلی جنگ را نه ارتشها، بلکه اقتصادها و مردم پرداختند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن راجی اسدآبادی؛ پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی، در یادداشتی به بررسی هزینههای آشکار و پنهان جنگ ۲۰۲۶ پرداخته و نشان داده است که تبعات این درگیری تنها به تخریب نظامی محدود نمانده، بلکه اقتصاد ایران، اسرائیل و بازارهای جهانی را با خسارتهای سنگین روبهرو کرده است. او همچنین بر ضرورت بازسازی اقتصاد ایران از مسیر اولویتبندی صنعتی، تأمین مالی داخلی و دیپلماسی جبران خسارت تأکید دارد.
محسن راجی اسدآبادی نوشت:
جنگ تحمیلی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) با تهاجم هماهنگ ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حیاتی ایران آغاز گردید، در همان ساعات نخست به بحرانی فرامنطقهای با تبعات عمیق اقتصادی برای تمامی طرفهای درگیر بدل شد. تحلیل جامع این رویداد مستلزم بهکارگیری چارچوبی یکسان برای ارزیابی خسارات مستقیم و هزینههای غیرمستقیم تحمیلشده بر اقتصاد ایران، رژیم صهیونیستی و بازارهای جهانی است. آنچه در تحلیلهای اولیه کمتر مورد توجه قرار گرفت، مفهوم «هزینه پنهان» جنگ بود،هزینههایی که فراتر از تخریب فیزیکی زیرساختها، در لایههای عمیقتر اقتصادی نظیر قطع ارتباطات جهانی، توقف زنجیره تولید و از دست رفتن اشتغال پنهان شدهاند. این گزارش با شفافسازی روشهای محاسبه خسارت و با بهرهگیری از آخرین آمارهای رسمی و کارشناسی، سعی می کند تا تصویری دقیق از قواعد بازی جدید در اقتصاد جنگ ارائه دهد.
نخستین پیامد این مناقشه، ضربه مستقیم و فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد در اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، هزینه ۴۸ روز جنگ (تا ۱۶ آوریل) حدود ۶۵ میلیارد شِکِل (معادل ۲۲ میلیارد دلار) برآورد شده که شامل هزینههای نظامی مستقیم، پرداخت غرامت به کسبوکارهای آسیبدیده و خسارات کلان اقتصادی نظیر کاهش رشد، افزایش بیکاری و تورم است. وزارت دارایی این رژیم، هزینه پایه نظامی و دفاعی (بدون احتساب آثار گسترده اقتصادی) را ۳۵ میلیارد شِکِل اعلام کرده است. این ارقام در حالی منتشر میشوند که ساختار امنیتی و رسانهای این رژیم همواره در انتشار اطلاعات مربوط به میزان آسیبپذیری خود محافظهکاری شدیدی اعمال میکند. فراتر از این اعداد رسمی، اقتصاد اسرائیل با پدیدهای به نام «خونریزی داخلی» مواجه است: فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد که در آمارهای کوتاهمدت قابل رؤیت نیست اما در میانمدت به کاهش پایدار رشد اقتصادی منجر میشود. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این رژیم از ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۷۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و کسری بودجه از ۴.۱ درصد به ۶.۸ درصد جهش کرده است. آژانسهای رتبهبندی اعتباری فیچ و مودیز نیز رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادهاند که به معنای افزایش هزینههای استقراض برای دولت و کسبوکارها در سالهای آتی خواهد بود. برآوردهای میدانی نشان میدهد که نزدیک به ۵۰ هزار کسبوکار در اراضی اشغالی از آغاز جنگ ورشکسته شدهاند و فرار سرمایه، بهویژه در بخش فناوری پیشرفته که موتور محرکه اقتصاد این رژیم محسوب میشود، فشار مضاعفی بر ساختار تولید وارد آورده است. با احتساب مجموعه این هزینههای غیرمستقیم و فرسایشی، خسارت جامع وارده بر اقتصاد رژیم صهیونیستی در افق پنجساله رقمی در کانال ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد میگردد.
در سطح بینالمللی، تبعات مستقیم و غیرمستقیم این جنگ فراتر از نوسانات مقطعی قیمت انرژی بوده است. اختلال در زنجیره تأمین جهانی که صرفاً به افزایش ۱۸۰ درصدی شاخص حمل و نقل کانتینری محدود نمانده، بلکه به دلیل ناامنی در تنگه هرمز و بابالمندب، الگوهای تجارت دریایی را دستخوش تغییرات ساختاری کرده است. این اختلالات لجستیکی، هزینههای غیرمستقیمی را در قالب افزایش هزینههای بیمه حمل و نقل، طولانیتر شدن زمان تحویل کالاها و کاهش قابلیت پیشبینی در برنامهریزی تولید برای صنایع جهانی ایجاد کرده است. افزایش ریسک ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنین موجب بازنگری اساسی در الگوهای سرمایهگذاری بینالمللی و بازتخصیص سبد دارایی نهادهای مالی بزرگ از منطقه به سمت بازارهای امنتر شده است. تبعات تورمی پایدار نیز از دیگر پیامدهای این جنگ است؛ افزایش قیمت انرژی به بالای ۱۰۵ دلار در هر بشکه، از طریق افزایش هزینههای تولید صنعتی و حمل و نقل، به صورت آبشاری به قیمت کالاهای مصرفی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور منتقل شده است. بر اساس برآورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تولید ناخالص داخلی کل منطقه عربی بین ۳.۷ تا ۶.۰ درصد کاهش خواهد یافت که معادل ۱۲۰۰ تا ۱۹۴۰ میلیارد دلار خسارت است.
در بخش مربوط به اقتصاد ایران، ضروری است ارقام تولید ناخالص داخلی و ابعاد خسارات وارده با شفافیت کامل تبیین گردد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور پیش از وقوع تنشهای اسفندماه ۱۴۰۴، رقمی معادل ۴۱۰ میلیارد دلار به قیمتهای جاری و با احتساب بخش نفت و گاز بوده است.
حملات هدفمند به پالایشگاهها، مجتمعهای فولادسازی و بنادر صادراتی، موتور محرکه اقتصاد را با توقفی ناگهانی مواجه ساخت و بر اساس پیشبینیهای کارشناسی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ با کاهشی در بازه ۳۵ تا ۴۲ درصدی، به حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار تقلیل خواهد یافت. اما پرسش اساسی این است که رقم خسارت ۵۰۰ میلیارد دلاری چگونه محاسبه شده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند کالبدشکافی دقیق اجزای تشکیلدهنده این خسارت است.
نخستین و بزرگترین مؤلفه، خسارت مستقیم زیرساختی است که سخنگوی دولت آن را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام نموده است. این رقم عمدتاً ناشی از تخریب پالایشگاهها، کارخانههای فولاد، خطوط ریلی و بنادر است و تحلیلگران حوزه انرژی، خسارت وارده به تأسیسات نفت و گاز ایران را به تنهایی تا ۱۹۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند. دومین مؤلفه، خسارت ناشی از توقف صادرات نفت است. بر اساس گزارش یاهو فایننس و خبرگزاری FX168، این جنگ منجر به حذف بیش از ۵ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی از بازار جهانی شده است. ارزش این نفت تولید نشده، تنها برای ایران، از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرده که بزرگترین شوک عرضه انرژی در تاریخ مدرن محسوب میشود. سومین مؤلفه که یکی از مهمترین شواهد «هزینه پنهان» جنگ را تشکیل میدهد، خسارت ناشی از قطع اینترنت بینالمللی است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد که قطعی اینترنت بینالمللی، روزانه ۸۰ میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کسبوکارها وارد میکند. با توجه به تداوم این قطعی برای بیش از ۵۰ روز، مجموع این خسارت به رقم سرسامآور ۱۸۰ میلیارد دلار میرسد. این مبلغ، اقتصاد دیجیتال ایران را که ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، فلج کرده و کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها و استارتاپها را به ورطه نابودی کشانده است. چهارمین مؤلفه، هزینه انسانی و از دست رفتن اشتغال است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که طبق برآوردهای اولیه، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. این حجم از بیکاری، نه تنها به معنای از دست رفتن معیشت خانوارها، بلکه به معنای تحمیل هزینههای سنگین بر صندوقهای بیمه بیکاری و کاهش قدرت خرید عمومی است که خود موتور محرک رکود تورمی خواهد بود. با جمعبندی این چهار مؤلفه (خسارت مستقیم زیرساختی ۲۷۰ میلیارد + خسارت قطع اینترنت ۱۸۰ میلیارد + خسارت توقف صادرات نفت و هزینههای انسانی بیکاری)، رقم ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت جامع، کاملاً مستند و حتی محافظهکارانه است.
این اعداد را باید در تناسب با تولید ناخالص داخلی کشورها سنجید. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی اسرائیل حدود ۵۴۰ میلیارد دلار بوده است. نسبت خسارتهای برآوردی به تولید ناخالص داخلی نشاندهنده عدم تقارن عمیق در توزیع هزینههای این جنگ است. خسارت مستقیم ۲۷۰ میلیارد دلاری ایران معادل ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و خسارت جامع ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری معادل ۱۱۲ تا ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ ایران است. در مقابل، خسارت جامع ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاری اسرائیل معادل ۲۲ تا ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور برآورد میشود. این ارقام بیانگر آن است که اقتصاد ایران شوکی به مراتب متمرکزتر و شدیدتر را متحمل شده است (شکستگی استخوانهای اقتصاد)، در حالی که اقتصاد اسرائیل با پدیده «خونریزی داخلی» و فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد مواجه است که آثار آن در میانمدت و بلندمدت خود را نشان خواهد داد.
سؤال راهبردی آن است که چگونه اقتصادی با تولید ناخالص داخلی که به حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سقوط کرده است، میتواند بار ۲۷۰ میلیارد دلار هزینه بازسازی فوری و ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت جامع را تحمل کند. پاسخ به این پرسش مستلزم تدوین سازوکاری چندلایه است. نخستین لایه، تأمین مالی داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه جنگی با نرخهای سود تضمینشده و مولدسازی داراییهای راکد دولتی شامل املاک، معادن غیرفعال و سهام شرکتهای زیانده است. دومین و کلیدیترین لایه راهبردی، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و مدلهای بینالمللی جبران خسارت است. تجربه صندوق جبران خسارت سازمان ملل متحد که پس از جنگ خلیج فارس برای پرداخت غرامت از محل درآمدهای نفتی عراق به کویت تشکیل شد، الگوی مناسبی برای ایران به شمار میرود. با عنایت به اینکه رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیز از تبعات این جنگ متضرر شدهاند، جمهوری اسلامی ایران میتواند در فرایند مذاکرات آتشبس، ایجاد چنین صندوقی را به عنوان یک مطالبه حقوقی مطرح نماید.
بر اساس محاسبات کارشناسی، چنانچه ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی آتی نفت و گاز به امر بازسازی تخصیص یابد و بخشی از خسارات نیز از طریق دیپلماسی غرامت و جذب تسهیلات بینالمللی تأمین گردد، پوشش کامل شکاف ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری خسارت جامع، به برنامهای حداقل ۱۰ تا ۱۲ ساله نیاز خواهد داشت. در این بازه زمانی، اولویت مطلق باید بازسازی صنایع پیشران و صادراتمحور نظیر پتروشیمی، فولاد و انرژی باشد. بازگشت سریع این بخشها به مدار تولید، جریان نقدینگی ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی را تضمین میکند و موتور رشد اقتصادی را برای تأمین هزینههای سایر بخشهای آسیبدیده روشن نگاه میدارد. بیتوجهی به این اولویتبندی، اقتصاد کشور را در چرخه معیوب رکود تورمی و افزایش افسارگسیخته بدهیهای داخلی گرفتار خواهد ساخت و افق بازسازی را از یک دهه به چندین دهه به تعویق خواهد انداخت.
در جمعبندی نهایی، ارزیابی متوازن از هزینههای این جنگ با بهرهگیری از چارچوب تحلیلی یکسان نشان میدهد که تبعات آن نه تنها محدود به اقتصاد ایران نبوده، بلکه تمامی طرفهای درگیر را در سراشیبی افول اقتصادی قرار داده است. اقتصاد رژیم صهیونیستی با خسارت جامع ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاری و اقتصاد جهانی با خسارت ۱۲۰۰ تا ۱۹۴۰ میلیارد دلاری در منطقه عربی و اختلالات ساختاری در زنجیره تأمین و بازارهای مالی، قربانیان دیگر این ماجراجویی نظامی بودهاند. این واقعیت که هزینههای آشکار و پنهان جنگ به صورت متقارن بر تمامی طرفهای درگیر تحمیل شده، مؤید آن است که راهحل نهایی نه در تداوم تخریب، بلکه در میز مذاکره و بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای جبران خسارات نهفته است. اقتصاد ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و تدوین یک برنامه میانمدت و بلندمدت بازسازی، قادر خواهد بود از این مرحله دشوار عبور نماید، مشروط بر آنکه اولویتها به درستی تعریف شده و از دام سیاستهای پوپولیستی و تورمی پرهیز گردد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
