سال ۱۴۰۵، ایران در کانون بحرانهای ژئواکونومیک جهانی قرار گرفته است. آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴، خسارات سنگین اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد کرده و ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» را بیش از پیش نمایان ساخته است. این یادداشت، با تکیه بر یافتههای پژوهشی جدید، رویکردی نوین را برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میکند: گذار از «دفاع» به «تهاجم مبتنی بر مزیتهای رقابتی» با محوریت بازسازی زیرساختها، تقویت سرمایه اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال. موفقیت این راهبرد، بیش از هر چیز، به انسجام ملی و سرمایه اجتماعی گره خورده است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن راجی اسدآبادی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به بازتعریف مفهوم "اقتصاد مقاومتی" در پرتو بحرانهای اقتصادی و نظامی اخیر (جنگ ۲۰۲۶)پرداخته است. او استدلال میکند که رویکرد سنتی «دفاعی» دیگر کافی نیست و ایران نیازمند "یک راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیتهای رقابتی" با تمرکز بر بازسازی زیرساختها، تقویت سرمایه اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال است.
محسن راجی اسدآبادی نوشت:
در آغاز سال ۱۴۰۵ خورشیدی، اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوکهای خارجی بیسابقه قرار گرفته است. نامگذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفاً یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بینالمللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتنابناپذیر بدل ساخته است. جنگی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (9 اسفندماه 1404) با حملات هوایی ایالات متحده و رژیمصهیونی به زیرساختهای ایران آغاز شد و با واکنشهای متقابل از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به تأسیسات انرژی منطقه همراه گردید، اکنون به بزرگترین بحران ژئواکونومیک از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل ۲۰۲۶ خود، رشد اقتصادی جهانی در سال جاری را از ۳.۳ درصد پیشبینیشده در ژانویه، به ۳.۱ درصد کاهش داده است. نکته قابل تأمل آنکه، به گفته اقتصاددان ارشد صندوق، بدون وقوع این جنگ، پیشبینی رشد جهانی به ۳.۴ درصد افزایش مییافت که نشاندهنده تأثیر مخرب مستقیم این بحران بر اقتصاد بینالملل است.
ابعاد این بحران را میتوان در چند سطح به دقت تحلیل نمود. در سطح جهانی، بستن تنگه هرمز که حدود یکپنجم نفت و یکچهارم گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند، شوکی تاریخی به بازار انرژی وارد آورده است، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، این شوک را «گسترده، عمیق و همچنان در حال گسترش» توصیف کرده است. تولید نفت اعضای شورای همکاری خلیج فارس حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و قیمت نفت برنت از حدود ۶۲ دلار در ژانویه ۲۰۲۶ به مرز ۱۱۸ دلار افزایش یافت. در سناریوی مرجع که خوشبینانهترین حالت را ترسیم میکند، متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۲ دلار در هر بشکه پیشبینی میشود، اما در سناریوی نامطلوب با تداوم قیمتهای ۱۰۰ دلاری، رشد جهانی به ۲.۵ درصد سقوط خواهد کرد و در سناریوی شدید که قیمت نفت به ۱۱۰ دلار در سال جاری و ۱۲۵ دلار در سال ۲۰۲۷ میرسد، رشد جهانی به تنها ۲ درصد کاهش مییابد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که این به معنای «فاصلهای اندک با یک رکود جهانی» خواهد بود، وضعیتی که از سال ۱۹۸۰ تنها چهار بار رخ داده است. تورم جهانی نیز که قرار بود کاهش یابد، اکنون به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و در سناریوی شدید ممکن است از ۶ درصد فراتر رود.
تأثیر این شوک بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ویرانگر بوده است. بر اساس گزارش منطقهای صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد کاهش یافته که ۲.۸ واحد درصد کمتر از پیشبینی پیش از جنگ است. در میان صادرکنندگان نفت متأثر از جنگ، پنج اقتصاد از هشت اقتصاد در سال ۲۰۲۶ منقبض خواهند شد. اقتصاد قطر به دلیل آسیب به مجتمع راس لفان که ۱۷ درصد ظرفیت جهانی LNG را تأمین میکند، با انقباض ۸.۶ درصدی مواجه شده است. اقتصاد عراق نیز ۶.۸ درصد کوچکتر میشود. بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، رشد شورای همکاری خلیج فارس را ۲ درصد پیشبینی کرده که نسبت به ۴.۳ درصد در اکتبر ۲۰۲۵ کاهش شدیدی نشان میدهد. در جایگاه دفاع ایران، حمله به زیرساختهای انرژی منطقه، خسارتی معادل ۱۸۶ میلیارد دلار به اقتصاد منطقه در یک ماه وارد آورده است. این جنگ همچنین زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده است، یکسوم تجارت جهانی کود شیمیایی از تنگه هرمز عبور میکند و قیمت کود اوره حدود ۳۰ درصد و آلومینیوم و فسفات حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که مستقیماً به افزایش هزینههای غذایی برای جمعیتهای آسیبپذیر در جنوب آسیا و آفریقا منجر شده است.
در کانون این زمینلرزه اقتصادی، ایران با خسارتی بیسابقه مواجه است. بر اساس اعلام رسمی سخنگوی دولت ایران، مجموع خسارات ناشی از جنگ به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده که معادل حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و بیش از پنج برابر درآمدهای نفتی سالانه ایران است. گروهی از کارشناسان معتقدند با احتساب هزینههای پنهان، فرصتهای ازدسترفته و پیامدهای بلندمدت، میزان واقعی خسارت میتواند تا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بینالمللی پول در چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل ۲۰۲۶ خود، پیشبینی رشد اقتصاد ایران را ۷.۲ واحد درصد کاهش داده و به انقباض ۶.۱ درصدی در سال جاری رسانده است. نرخ تورم نیز به حدود ۶۹ درصد پیشبینی میشود که در صورت تحقق، بالاترین نرخ تورم ثبتشده در کشور از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری ممکن است به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سقوط کند که اقتصاد ایران را به حدود یکپنجم اندازه اقتصاد عربستان سعودی و ترکیه، کمتر از نصف اقتصاد امارات متحده عربی و رژیمصهیونی، و حدود ۲۰ درصد کوچکتر از اقتصاد قزاقستان تبدیل میکند. این در حالی است که دو دهه پیش، اقتصاد ایران در بسیاری از شاخصها همتراز با ترکیه و عربستان سعودی بود.
فراتر از آمارهای کلان، این بحران ساختار اجتماعی و سرمایه انسانی ایران را به شدت تهدید میکند. بر اساس گزارشهای بینالمللی، نرخ بیکاری به ۲۷.۳ درصد رسیده و خالص ایجاد اشتغال در سالهای اخیر نزدیک به صفر بوده است. بیش از ۱۲۰۰ میلیون جوان ایرانی نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل. بیش از یکسوم از جمعیت کشور نزدیک یا زیر خط فقر مطلق ۳دلار در روز زندگی میکنند. تورم مواد غذایی که در پایان سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد رسیده بود، دسترسی بخش بزرگی از جامعه به تغذیه مناسب را محدود ساخته است. در چنین شرایطی، پدیده فرار مغزها به یک تهدید جدی برای امنیت ملی تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای موجود، حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران تمایل به مهاجرت دارند. بیش از ۵ درصد از ایرانیان اکنون در خارج از کشور زندگی میکنند، در بخش سلامت، سالانه حدود ۳۰۰۰ پرستار و ۱۰.۰۰۰ پزشک از کشور خارج میشوند. صندوق بینالمللی پول نیز گزارش داده که سالانه بیش از ۱۵۰.۰۰۰ نیروی متخصص و تحصیلکرده ایرانی کشور را ترک میکنند. این خروج سرمایه انسانی، به معنای از دست رفتن موتور محرکه نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی در بلندمدت است و عملاً ظرفیت بازسازی کشور را تضعیف میکند.
در این فضای بحرانی، ضرورت بازتعریف مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. پژوهشهای علمی متأخر، چارچوب نظری مناسبی برای این بازتعریف فراهم میکنند. باتمانقلیج (۲۰۲۵) در مطالعهای جامع با عنوان «مقاومت ساده است، تابآوری پیچیده است» نشان میدهد که اقتصاد ایران در پاسخ به تحریمها، نه به سوی انزوای اقتصادی، بلکه به سمت پیچیدگی جغرافیایی و محصولی بیشتر در ترکیب تجارت خارجی حرکت کرده است. به عبارت دیگر، تابآوری اقتصادی ایران نه از طریق خودکفایی بسته، بلکه از طریق تعمیق تعامل با اقتصاد جهانی در قالبهای جدید محقق شده است. فایز و جمیل (۲۰۲۵) نیز در مطالعهای که در Annals of Human and Social Sciences منتشر شده، استدلال میکنند که تحریمهای گسترده و غیرهدفمند، برخلاف انتظار بسیاری، به تقویت ساختار انطباقی اقتصاد ایران از طریق تغییر شرکای تجاری و ایجاد فرصتهای جدید منجر شده است. این یافتهها نشان میدهند که اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیتهای رقابتی» تحول یابد.
بازتعریف اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی باید بر سه محور راهبردی استوار باشد.
*نخست، بازسازی هوشمند و هدفمند زیرساختها، با توجه به خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری، اولویتبخشی به ترمیم زیرساختهای صادراتمحور و شریانهای حیاتی امری اجتنابناپذیر است. بر اساس محاسبات کارشناسی، اگر اقتصاد پس از جنگ رشد سالانه ۳ درصدی را تجربه کند، حدود ۵ سال زمان لازم است تا تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ بازگردد، در حالی که با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، این دوره به حدود ۲ سال کاهش خواهد یافت. این امر نشان میدهد که سرعت بازسازی مستقیماً به نرخ رشد اقتصادی وابسته است و هرگونه وقفه در تأمین مالی و اجرای پروژههای بازسازی، به تعمیق رکود و افزایش هزینههای اجتماعی منجر خواهد شد.
*دوم، تثبیت و بازسازی سرمایه اجتماعی، موفقیت در بازسازی اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینههای تعدیل امکانپذیر نیست. مطالعه رودری و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از مدل TVP-VAR نشان میدهد که در دوره اخیر، تورم به کانال اصلی انتقال شوکها در شبکه اقتصادی تبدیل شده و انتظارات تورمی نقش محوریتری ایفا میکند. بنابراین، کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
*سوم، دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوعبخشی به شرکا، در شرایطی که ساختارهای مالی سنتی تحت تأثیر محدودیتها قرار دارند، بهرهگیری از سازوکارهای مالی جایگزین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و تکمیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب که زمان و هزینه ترانزیت کالا را ۴۰ و ۳۰ درصد کاهش میدهد، میتواند درآمدهای ارزی پایدار و غیرقابل تحریم ایجاد کند. باستانیفر و همکاران (۲۰۲۶) در مطالعهای که در Journal of Economic Integration منتشر شده، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید نشان میدهند که ایجاد سازوکار تسویه مالی منطقهای در چارچوب کریدور شمال-جنوب میتواند تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری، تشکیل سرمایه و مصرف را در کوتاهمدت و میانمدت بهبود بخشد.
در نهایت، باید اذعان داشت که موفقیت در بازتعریف و اجرای الگوی نوین اقتصاد مقاومتی، بدون وجود یک عامل اساسی و غیرمادی امکانپذیر نیست و آن «انسجام ملی و سرمایه اجتماعی» است. تحولات سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان داد که آستانه تحمل بخشهای وسیعی از جامعه در برابر فشارهای اقتصادی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست اقتصادی، حتی اگر از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد، بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینههای تعدیل، محکوم به شکست است. بنابراین، مؤلفه «وحدت ملی» که در شعار سال مورد تأکید قرار گرفته، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای کاهش هزینههای مبادله و افزایش اثربخشی سیاستهاست. این وحدت از مسیر شفافیت در تصمیمگیریها، مبارزه مؤثر با فساد و رانت، و مشارکت دادن واقعی بخش خصوصی و نخبگان در فرآیند سیاستگذاری محقق خواهد شد.
در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت جنگ ۲۰۲۶، با همه تلخی و ویرانیاش، این واقعیت را آشکار ساخت که ایران در یک پیچ تاریخی سرنوشتساز قرار دارد. ادامه مسیر گذشته با تکیه بر اقتصاد نفتی و نیمهبسته، نه ممکن است و نه مطلوب. بازتعریف اقتصاد مقاومتی در پرتو این تجربه تلخ، به معنای طراحی یک «معماری جدید اقتصادی» است که بر سه ستون بازسازی زیرساختها، تابآوری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال استوار باشد. تحقق این مهم، مسیر عبور از گردنه دشوار کنونی و ورود به دوره بازسازی و پیشرفت پایدار را هموار خواهد ساخت. انشاالله
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
