مهدی محمودی مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه سلامت دیجیتال گفت: در شرایط جنگی، ترکیبی از سیاستهای تشویقی برای شرکتهای خصوصی میتواند مؤثرتر باشد؛ از جمله پرداخت یارانه هدفمند به حقوقبگیران، کاهش سهم بیمه کارفرما برای شرکتهای فعال و ایجاد مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهایی که از تعدیل نیرو خودداری میکنند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، اختلالهای زیرساختی و کاهش قدرت خرید مواجه است، بسیاری از کسبوکارها ناچار به کوچکسازی و تعدیل نیرو شدهاند. در این میان، یک شرکت فعال در حوزه سلامت دیجیتال به نام بایوآرک اعلام کرده است که سیاست خود را بر حفظ کامل نیروی انسانی بنا گذاشته است اما ادامه این روند نیازمند حمایت دولت و دستگاههای متولی است.
دکتر مهدی محمودی، مدیرعامل شرکت بایوآرک، در گفتوگو با پُرسون با اشاره به تصمیم هیئتمدیره این شرکت گفت: در اولین جلسه هیئتمدیره در سال جاری، با وجود شرایط جنگی، رشد شدید هزینهها و محدودیتهای ناشی از اختلال اینترنت بینالملل، تصمیم گرفتیم هیچیک از نیروهای خود را تعدیل نکنیم. باور ما این است که سرمایه انسانی، مهمترین دارایی هر سازمان است و عبور از بحران بدون حفظ این سرمایه ممکن نیست.
وی با اشاره به شرایط جنگی و اقتصادی کشور افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، نرخ تورم در اسفندماه 1404 به سطوح بیسابقهای رسیده و در برخی برآوردها، تورم نقطهبهنقطه از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرده است. در چنین شرایطی، افزایش ۶۰ درصدی حقوق اگرچه در نگاه اول اقدامی حمایتی تلقی میشود، اما واقعیت این است که این افزایش، فاصله میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی را بهطور کامل جبران نمیکند.
محمودی ادامه داد: وقتی سبد معیشت خانوار با سرعتی بالاتر از رشد دستمزدها افزایش پیدا میکند و جنگ باعث نااطمینانی در حوزه اقتصاد شده، حتی رشد ۶۰ درصدی حقوق نیز بهمعنای حفظ قدرت خرید نیست. از سوی دیگر، این افزایش برای بسیاری از کسبوکارها بهویژه در حوزه فناوری، که با محدودیتهای جدی در درآمدزایی و صادرات مواجه هستند، فشار سنگینی ایجاد میکند.
مدیرعامل بایوآرک با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی گفت: مسئله اصلی این است که بار جبران ناترازی معیشتی، شرایط بحرانی اقتصاد در ایام جنگ نباید صرفاً بر دوش کارفرما و کسبوکارها گذاشته شود. در بسیاری از کشورها، در دورههای بحران اقتصادی، دولتها با ابزارهایی مانند یارانه دستمزد، کاهش مالیات بر حقوق، یا حمایتهای مستقیم از کارکنان بخش خصوصی، تلاش میکنند این فاصله را جبران کنند.
وی در ادامه به برخی الگوهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: در دوران همهگیری کرونا، کشورهای مختلف از جمله آلمان و انگلستان با اجرای طرحهایی مانند پرداخت بخشی از حقوق کارکنان توسط دولت Wage Subsidy یا برنامههای حمایتی اشتغال، مانع از تعدیل گسترده نیروها شدند. این مدلها نشان میدهد که حفظ اشتغال، نیازمند مشارکت فعال دولت در کنار بخش خصوصی، خصوصا در روزهای جنگ است.
محمودی با ارائه پیشنهادهایی به دستگاههای متولی خصوصا وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اظهار داشت: بهنظر میرسد در شرایط جنگی، ترکیبی از سیاستها میتواند مؤثرتر باشد؛ از جمله پرداخت یارانه هدفمند به حقوقبگیران، کاهش سهم بیمه کارفرما برای شرکتهای فعال، و ایجاد مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهایی که از تعدیل نیرو خودداری میکنند. این اقدامات میتواند هم فشار بر کارفرما را کاهش دهد و هم به حفظ قدرت خرید نیروی کار کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: «در بایوآرک تلاش میکنیم در حد توان خود، امنیت شغلی همکارانمان را حفظ کنیم. اما واقعیت این است که پایداری این رویکرد، نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه در سطح کلان است. اگر حمایتها بهدرستی طراحی نشود، بسیاری از کسبوکارها در ادامه مسیر با چالشهای جدیتری مواجه خواهند شد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
