هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گردهمایی سالانه اتاق تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: بخش خصوصی سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است و توانایی بالایی در مقابله با فساد دارد. وی تأکید کرد که با وجود قوانین و دستگاههای نظارتی متعدد، تمرکز بر برخورد با افراد فاسد به جای اصلاح فرآیندهای فسادزا، مانع تحقق نتایج واقعی شده است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تأکید کرد که بخش خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است.
وی افزود که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی، نتایج مورد انتظار حاصل نشده، زیرا تمرکز بیشتر روی کشف فرد فاسد بوده تا اصلاح فرآیندهای فسادزا. استانداردهای جهانی بیشتر به شفافیت جریان پول و اصلاح محیط اقتصادی توجه دارند تا برخورد صرف با افراد.
خانی همچنین به عملکرد دستگاههای نظارتی اشاره کرد که اغلب مبتنی بر توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، در حالی که معیار موفقیت در دنیا، کاهش پولهای بیمنشأ و افزایش شفافیت مالی است. او تأکید کرد که ضعف در اجرای استانداردهای FATF، ایران را از نظر بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی پرریسک کرده و تعاملات بانکی کشور را محدود میکند.
به عنوان مثال، خانی به نقص فرآیندها در بانکها اشاره کرد و گفت: چگونه ممکن است برای کودک هشت ساله حسابی با گردش مالی هزاران میلیاردی افتتاح شود؟ همچنین اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مراقبت از اشخاص پرخطر به موقع انجام نشده که منشأ بسیاری از فسادها شده است.
وی در پایان تصریح کرد که پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است و با اجرای سؤال ساده «کجا آوردهای؟» میتوان بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، بخش زیادی از فساد را مهار کرد. خانی بخش خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و اعلام کرد دولت در کنار فعالان این بخش برای شفافسازی فرآیندها خواهد بود.
منبع: ایرنا
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
