به گزارش سایت خبری پُرسون، در نشست تخصصی "چالشهای صنعتی شدن ایران؛ از سندنویسی تا اجرا" که روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ به همت اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد، رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و سیاستپژوه صنعت و معدن، با تحلیل ریشههای عقبماندگی صنعتی کشور، بر ضرورت تدوین یک سیاست صنعتی جامع و آیندهنگر تأکید کرد.
موسایی با اشاره به نقش بنیادین دولتها در حفظ امنیت اقتصادی و تنظیم مناسبات تولید، گفت: ایران طی دهههای گذشته فاقد یک سیاست صنعتی واقعی بوده و آنچه تدوین شده، بیشتر سیاستهای اقتصادی پراکنده برای حمایت از صنعت بوده است. به گفته او، سیاست صنعتی باید اولویتها را مشخص و مسیر پیشرفت صنایع پیشران را تعیین کند و بر اساس "تبعیض هدفمند" عمل کند؛ تبعیضی که منجر به منفعت اجتماعی بلندمدت شود.
وی با مرور تجربه تاریخی ایران، سیاست جایگزینی واردات را تنها سیاست صنعتی قابل تشخیص در سالهای گذشته دانست؛ سیاستی که موجب توسعه صنایعی نظیر صنایع غذایی و ساختمانی شد، اما در حوزه صنایع مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا، ایران را با کاستیهای جدی مواجه کرد. موسایی تأکید کرد: تمرکز صرف بر صنایع اشتغالزا خطاست؛ برخی بخشها حتی نیروی کار کافی ندارند. باید به سمت صنایع دارای ارزش افزوده بالاتر حرکت کرد.
او وضعیت واردات کشور را نشاندهنده ضعف سیاستگذاری دانست و گفت: بخش عمده واردات ایران شامل خوراک دام و طیور و مواد اولیه کارخانجات است؛ در حالی که با وجود پتروشیمیهای بالادستی، کشور در تولید مواد اولیه تخصصی صنایع پاییندستی پیشرفت نکرده است. وی دلیل این شکاف را "فقدان سیاست صنعتی مکتوب و اجرایی در وزارت صمت" عنوان کرد.
موسایی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بهتنهایی ۱۶ ابزار سیاستی مؤثر در اختیار دارد، تأکید کرد: نبود هماهنگی میان ابزارهای سیاستی در دولت، موجب ناکارآمدی ساختار صنعتی کشور شده است. او تجربه کشورهایی مانند ترکیه و چین را یادآور شد و گفت: ایران نیازمند سرمایهگذار خارجی است، نه صرفاً سرمایه خارجی. انتقال فناوری و حضور شرکتهای جهانی برای جهش صنعتی ضروری است.
وی بازار هدف ایران را نه اروپا و آمریکا، بلکه منطقه خاورمیانه دانست و افزود: تقویت مزیتهای نسبی در صنایعی مانند نساجی و تولید نخ میتواند به توسعه صنعتی کشور کمک کند.
موسایی در ادامه، تمرکزگرایی در تهران را یکی از موانع توسعه پایدار دانست و گفت: توسعه صنعتی بدون توزیع مزیتها در سراسر کشور و بدون توجه به آمایش سرزمینی امکانپذیر نیست.
او در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه انرژی، معادن، پتروشیمی، کشاورزی، نساجی و فلزات تأکید کرد: متولی توسعه صنعتی افراد نیستند، بلکه نهادها و ساختارهای حکمرانیاند. ایران به یک سیاست صنعتی کلان، جامع و هماهنگ نیاز دارد تا برنامههای توسعهای بتوانند بر اساس آن اجرا شوند.
منبع: پُرسون