به گزارش سایت خبری پُرسون، خسرو مختاری مهندس معمار و جامعه شناس و کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی سیاستی خطاب به کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی، به مشکلات ساختاری وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام غیرکارشناسی دو وزارتخانه میپردازد و تأکید میکند که ریشه بخش مهمی از ناکارآمدیها در منطق نادرست ادغام و اجرای ناقص قانون در دورههای گذشته است. او همچنین پیشنهاد میدهد پیش از قضاوت درباره وزیر فعلی، کارنامه وزرای پیشین و مسیر اصلاح ساختاری وزارتخانه بهطور دقیق بازخوانی و بازنگری شود.
کمیسیون محترم عمران؛ وزارت راه و شهرسازی از زمان ادغام دو وزارتخانه بزرگ، همچنان با مشکلات ساختاری ریشهدار روبهروست؛ مسائلی که منشأ آنها نه عملکرد وزیر فعلی، بلکه اجرای ناقص و غیرکارشناسی ادغام در دورههای گذشته است. طی سالهای گذشته هیچیک از وزرای پیشین نتوانستهاند اهداف قانونگذار در "ادغام منطقی"، "چابکسازی دولت" و "کاهش تصدیگری" را محقق کنند. بنابراین، ارزیابی وضعیت موجود بدون بررسی مسئولیت و کارنامه وزرای گذشته، منجر به قضاوت نادرست درباره وزیر فعلی خواهد شد.
از منظر کارشناسی، اگر منطق ادغام صحیح طراحی شده بود، نخست باید سازمان امور شهرداریها از وزارت کشور منتزع و با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام میشد تا پیوستگی سیاستگذاری زمین، شهر و حکمروایی محلی برقرار گردد. سپس و با فاصله یک برنامه توسعه، ادغام مجموعه جدید با وزارت راه توجیهپذیر بود. بیتوجهی به این مسیر منطقی، وزارتخانهای ایجاد کرده که گستره و تنوع وظایف آن، هدایتپذیری توسط یک وزیر را دشوار ساخته است.
در حوزه مسکن نیز سه شرکت اصلی (عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، و بازآفرینی شهری) بهجای ایفای نقش اصلاحگر، با برخورداری از اختیارات گسترده، خود به عواملی تبدیل شدهاند که روند تعادلبخشی به بازار مسکن را مختل کردهاند.
هرچند تفکیک مجدد دو وزارتخانه به هیچ وجه توجیه کارشناسی و مدیریتی ندارد، اما در یک نگاه واقعبینانه، باید کارنامه وزرای پیشین در اجرای قانون ادغام مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان انتظار معقول، متناسب و منصفانهای از وزیر فعلی داشت و میزان اختیارات، مسئولیتها و ظرفیت اصلاحپذیری وزارتخانه را دقیقتر سنجید.
۱. انتقال سه شرکت یادشده بهعنوان دارایی پایه و منبع تجهیز مالی صندوق ملی توسعه مسکن و خروج از مسیر بنگاهداری غیرضرور و کاهش وابستگی به منابع بانکی گران قیمت و دور از دسترس.
۲. بازخوانی قانون ادغام و تدوین نقشه اصلاح ساختار وزارتخانه بر مبنای چابکسازی، کاهش تداخل وظایف و مهار تعارض منافع مدیریتی.
۳. ارزیابی دقیق عملکرد وزرای پیشین در اجرای قانون ادغام پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره وزیر فعلی، در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس.
اجرای این اصلاحات سیستمی میتواند مسیر هدایتپذیری و کارآمدسازی وزارت راه و شهرسازی را فراهم کرده و منطق کارشناسی را به حکمرانی حوزه مسکن، شهرسازی و حملونقل بازگرداند.
منبع: پُرسون
1116725
