خسرو مختاری

تاریخ نشان داده است؛ بانک مرکزی جای آزمون و خطای سیاسی نیست. هر دخالت کوتاه‌مدت در سیاست‌های پولی، نه تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند، بلکه اولین قربانی آن، معیشت مردم است.

وزارت راه و شهرسازی سال‌هاست با پیامدهای ادغام ناقص و غیرمنطقی گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ادغامی که نه به چابک‌سازی دولت انجامید و نه به کاهش تداخل وظایف. این یادداشت تأکید می‌کند که پیش از هر قضاوت درباره عملکرد وزیر فعلی، باید ریشه مشکلات ساختاری، کارنامه وزرای پیشین و منطق غلط ادغام بازخوانی شود تا مسیر اصلاحات واقع‌بینانه و قابل اجرا برای ارتقای حکمرانی در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل فراهم گردد.

ساختار فعلی کارمزد مشاوران املاک با اتکا به درصدی از ارزش معامله، نه تنها هزینه مبادلات ملکی را بی‌دلیل افزایش داده، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و گسترش تخلفات شده است. اکنون زمان بازطراحی این سازوکار فرا رسیده؛ اصلاحی که با تعیین کارمزد ثابت، افزایش مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، می‌تواند شفافیت بازار مسکن را ارتقا داده، امنیت معاملات را تضمین کند و نقش مشاوران املاک را از «واسطه فروش» به "متخصص قابل اتکا" تغییر دهد.

در شرایطی که یارانه‌های انرژی سهم قابل توجهی از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص داده و بخش عمده‌ای از آن نصیب گروه‌های پردرآمد می‌شود، اصلاح تدریجی و هدفمند یارانه بنزین ضرورتی انکارناپذیر است. یادداشت حاضر با هدف پیشنهاد یک نقشه راه اجرایی برای حذف مرحله‌ای یارانه‌های غیرضروری، بر مبنای عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تنظیم شده است.

در شرایطی که فشارهای بیرونی و شکاف‌های درونی هم‌زمان توان ملی را فرسوده می‌کنند، تأخیر در اصلاح از درون می‌تواند هزینه‌ای جبران‌ناپذیر برای کشور داشته باشد. اکنون زمان آن است که جناح‌های سیاسی با عبور از اختلافات، حول محور منافع ملی هم‌صدا شوند و توان داخلی را ترمیم کنند.

در اقتصاد بی‌ثبات ایران، فاصله میان نگاه نظریه‌پردازان و مجریان اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. خسرو مختاری، جامعه‌شناس توسعه اقتصادی، در یادداشتی تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و مهندسی اقتصاد، همچون مالیات خروج ارز، می‌تواند تعادل بازار را برقرار کند و پیش‌نیاز اصلاحات بنیادی بلندمدت باشد.