به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر مرتضی افقه دانشیار دانشگاه چمران اهواز در یادداشتی نوشت: با نزدیک‌شدن به پایان سال، بحث تعیین دستمزد در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و به دلیل حساسیت این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و به‌خصوص کارگران و کارکنانی که مخاطب این تصمیم حساس هستند، نیز قرار گرفته است.
۱. واقعیت آن است که در شرایط اقتصادی بی‌ثبات و پر از ریسک فعلی، تصمیم‌گیری در این مورد بسیار پیچیده و البته حساس است. حتما به دلیل همین حساسیت است که وزارت مربوطه از متخصصان اقتصادی و اجتماعی، به‌خصوص در بخش نیروی انسانی، طلب یاری کرده است.
۲. همان‌گونه که ذکر شد، تعیین دستمزد، آن هم در شرایط بسیار بی‌ثبات و سخت کنونی، پیچیده و دشوار است. پیچیدگی آن به این دلیل است که تعیین این متغیر، تاثیرات وسیع اقتصادی و اجتماعی دارد؛ زیرا تعیین دستمزد در واقع شمشیری دولبه است؛ از یک طرف زندگی بخش وسیعی از نیروهای انسانی شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر، بر هزینه‌های تولید انبوهی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و البته خودِ دولت اثرگذار است. با این وصف و به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی، افزایش دستمزد در سال‌جاری به میزانی بیش از نرخ تورم اعلامی، از دو طریق می‌تواند به تولیدکننده هم کمک کند:
۱-۲. افزایش کافی دستمزدها (که بتواند نیازهای یک زندگی معمول را پوشش دهد) باعث رضایت نیروی کار می‌شود. این افزایش انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید را افزون می‌کند. از طرف دیگر، زمینه را برای بهبود بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش تولید بنگاه اقتصادی فراهم می‌کند.
۲-۲. افزایش دستمزد به خصوص برای کارکنانِ باتجربه، ماهر و متخصص، می‌تواند مانع خروج این گروه از کارکنان از بنگاه شود. نیاز به توضیح ندارد که نقش نیروهای دلسوز، باتجربه و ماهر برای هر بنگاهی بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. بنابراین، تولیدکننده خود به دنبال روش‌هایی است که باعث حفظ نیروهای کیفی شود.
۳. اما از بین سه‌گروه تصمیم‌گیر در مورد تعیین دستمزد، یعنی دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، دو گروه اول قاعدتا مخالف افزایش زیاد در دستمزد هستند؛ دولت به دلیل اینکه خود بزرگ‌ترین کارفرماست و افزایش دستمزد به افزایش احتمالی کسری بودجه‌اش منجر می‌شود و کارفرمایان نیز به دلیل کاهش سودشان. با این وصف و با توجه به اثرات روانی، اجتماعی و به‌خصوص اثرات اقتصادی مثبتی که افزایش دستمزد می‌تواند بر قشر وسیعی از کارکنان بگذارد و با توجه به نکاتی که بیان شد، می‌توان ادعا کرد که برآیند آثار افزایش دستمزد به میزانی بیش از نرخ تورم مثبت خواهد بود.
۴. با این وصف، نکات دیگری در مورد بحث تعیین دستمزد می‌توان اضافه کرد که خوب است مورد اعتنای تصمیم‌گیران قرار گیرد:
۱-۴. از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی بیشترین سهم را از اشتغال کشور دارند، افزایش دستمزد می‌تواند موجب چرخش استفاده این بنگاه‌ها از تکنیک‌های کاربر به سمت تکنیک‌های سرمایه‌بر و در نتیجه کاهش اشتغال کل در اقتصاد کشور شود. با این وصف، می‌توان با تدبیری که در زیر ارائه می‌کنم، تمام یا بخشی از این واکنش ضداشتغال را کاهش داد.
۲-۴. اما افزایش دستمزد می‌تواند اثراتی مثبت بر بخش دولتی داشته باشد؛ از آنجا که تعداد نیروهای شاغل در بخش‌های حاکمیتی (منظور همه دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه فقط کارکنان شاغل در قوه مجریه) بسیار زیاد و اغلب مازاد بر نیاز است؛ از طرف دیگر به دلیل مکانیزم استخدامی موجود در همه بخش‌های حاکمیتی که الزاما براساس شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی نیست، بهره‌وری، پایین یا بسیار پایین است. بنابراین، افزایش دستمزد از یک‌سو و تنگنای شدید مالی دولت در شرایط فعلی، شاید باعث شود تا حاکمیت نیز در کمیت و کیفیت نیروهای استخدامی خود تجدیدنظر کند که نتیجه آن افزایش کارآیی و بهره‌وری خدمات دولت خواهد بود؛
۳-۴. لازم به ذکر است بنگاه‌های بزرگ که صاحب درآمدهای بسیار بالا هستند و به همین دلیل از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر استفاده می‌کنند (و بنابراین سهم کمتری از اشتغال کشور دارند) از بابت افزایش دستمزدها دچار مشکل نخواهند شد؛ زیرا برای حفظ سطح بهره‌وری نیروهای خود، هم بهترین نیروها را استخدام می‌کنند و هم دستمزدهایی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده پرداخت می‌کنند.
۵. با توجه به توضیحات فوق و به‌خصوص به دلیل افزایش شدید قیمت ارز در روزهای جاری، افزایش بیش از نرخ تورم اعلامی در دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است. با این وصف، برای کاهش اثرات منفی احتمالی بر کسری بودجه دولت از یک‌سو و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب در مرز سوددهی یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه هستند، دو پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد:
۱-۵. برای جبران افزایش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضروری است دولت معافیت‌ها (مالیاتی، بیمه‌ای و...) یا امتیازات و رانت‌هایی برای این گروه از بنگاه‌ها قائل شود (مثل آنچه در برنامه چهارم اعمال شد که براساس آن، برای استخدام هر نیروی کار بنگاه‌ها از ۲۰درصد از حق بیمه کارفرما معاف شده و دولت خود متعهد پرداخت بود)؛
۲-۵. اما مشکل آن است که دولت خود دچار مشکلات مالی و کسری بودجه شدید است و شرایط سختی به‌خصوص بعد از اعلام بازگشت فشار حداکثری توسط ترامپ در پیش‌رو دارد. برای رفع این مشکل، دولت می‌تواند از بنگاه‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول معافیت مالیاتی هستند (مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان و...)، مالیات اخذ کند. به‌علاوه، ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان (که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله‌ای نجومی دارد)، مالیات‌هایی با نرخ‌های تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه‌شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و معافیت‌های بیان‌شده در بالا برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی این بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری شود.
منبع: دنیای اقتصاد
