یک اقتصاددان گفت: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که در آن قیمت ملک از سال ۹۸ روند صعودی پرشتابی را طی کرده و تا خردادماه امسال و در عرض کمتر از ۶ سال رشدی هشت برابری را تجربه خواهد کرد؛ اما آیا طی این مدت درآمد مردم هم هشت برابر شده است؟
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با عددسازی که نمیشود با مردم صحبت کرد، تصریح میکند: مردم و جامعه شرایط را میبینند و سبد مصرفی خانوارها به خوبی تورم را نشان میدهد.
سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد
دو دهه است که پرونده هسته ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. بطور ویژه از سال 1385 که پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت نهم و دهم تحریم های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد. در این بین تحریم ها به خصوص ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و لذا آثار سوء فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشتند.
بررسی آمارهای پولی نشان میدهد که زنگ خطر شاخصهای نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است. بر اساس تازهترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دیماه سال گذشته به سطح ۷۰درصدی رسیده است که از پاییز سال۹۹ بیسابقه محسوب میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خدمتگزاران در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل آورند، گفت: برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل مولفه ها و گلوگاه های تورم هستیم تا از اقدامات شتابزده و غیر علمی پرهیز شود و برای پیشبرد برنامه ها باید تمام فعالیت ها زیر نظر یک ستاد واحد در دولت انجام شود.
انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم، محور اصلی فعالیتهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاریهای رهبر انقلاب در سالهای اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاههای اصلی را هدف قرار داده و عموما با استقبال و تایید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگیهای بوروکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاستها و انسجام در بدنه اجرایی متاسفانه شاهد بودهایم که به سرعت فرصتها تمام شده و در پایان سال دستاورد قابل ارائهای حاصل نشده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» باید بخش خصوصی به طور جدی احیاء شده و مردم به تولید اعتماد کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره بهضرورت توجه دولت به شعار سال معتقدند مسئله تورم درایران ریشهای است وتیم اقتصادی دولت بایدبصورت همزمان راهکارهای کوتاهو بلندمدت مهارتورم را در نظربگیرد.
برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ چندان قابل قبول نخواهد بود اما در سال ۲۰۲۴ قدری آمارها بهتر میشود.