محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص بودجه 1400 گفت: شکل بررسی و نوع تبیین و تصمیم در خصوص بودجه 1400 با بودجههای سنوات گذشته متفاوت است. بودجه 1400 آخرین بودجهای است که دولت فعلی ارائه میکند و اولین بودجهای است که مجلس یازدهم میخواهد آن را بررسی کند.
پور ابراهیمی اظهار داشت: نظر به دستورات اکید رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه در تصمیمات اقتصادی کشور و آثار و پیامدهای این اصلاح ساختار بر حوزه معیشتی مردم، تورم، اشتغال، سرمایهگذاری و بخشهای مختلف، مجلس شورای اسلامی با حساسیت بسیار زیادی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی محتوایی که در لایحه بودجه 1400 ارائه شده است نمیتواند مشکلات، محدودیتها و شرایط خاص مدنظر برای بهبود شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را از رویکرد و نگاه بودجه نویسی تأمین کند و باید تغییرات اساسی در آن شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: یکی از نکات قابل توجه در خصوص تغییرات بودجه ارائه شده که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیر خود به آن اشاره کردند، موضوع رعایت منابع صندوق توسعه ملی است چه منابعی که به صورت ریالی از سقف 18 درصد تجاوز کردهاند و چه موضوع بحث استفاده از 2/8 میلیارد یورویی که دولت پیشنهاد داده است برای مسائل مدنظر دولت، خارج از تکالیف بودجهای امکان برداشت داشته باشد. بنابراین فارغ از موضوعات مهم مجلس، دستور رهبر معظم انقلاب نیز بر این قضیه باب ورود را فراهم کرده است که این اصلاح همزمان با موضوعات دیگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه برآوردها نشان میدهد که تراز عملیاتی بودجه 1400، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است، بیان کرد: اگر اصلاح ساختار بودجه شکل نگیرد و بودجه به شکلی که دولت ارائه کرده است استمرار پیدا کند، نگرانی جدی در خصوص نحوه تأمین منابع در سال آینده، ایجاد میشود چرا که آثار و پیامدهای ناشی از استقرار و تأمین مالی و استفاده از منابع مربوط به بانک مرکزی که آثار و تبعات تورمی آن در اقتصاد کشور نگرانکننده است، میتواند در سال 1400 نگرانی جدی برای فضای عمومی کشور فراهم کند.
وی تصریح کرد: براساس جمعبندیهای مجلس شورای اسلامی، باید تغییرات مهم و اساسی در بحث جایگزینی منابع پایدار به جای منابع غیراتکایی در لایحه بودجه 1400 شکل بگیرد. اهتمام مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار بودجه جدی است و در نشستهای مشترک توافقات اولیهای با دولت صورت گرفته است. مجلس با دقت و با رویکرد و نگاه کارشناسی و تخصصی موضوعات مربوط به اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید؛
علامت نگران کننده بودجه 1400 از دیدگاه فرشاد مومنی
چه راهکارهایی برای افزایش منابع بودجه 1400 وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: اعتقاد مجلس شورای اسلامی بر این است که اصلاح ساختار بودجه باید با هماهنگی دولت انجام شود و رایزنیها و پیگیریهای لازم نیز با شورای محترم نگهبان انجام شود که پس از تصویب مجلس، با محدودیت ناشی از تغییر محتوایی در لایحه بودجه روبرو نشویم. البته بنا به دستور ویژه رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه، به استناد اصل 110 قانون اساسی این تغییرات الزام آور است و شورای محترم نگهبان نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. لذا اعمال این تغییرات با هماهنگی شورای محترم نگهبان در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: تمام تلاش مجلس بر این است که بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد اصلاح ساختار با اتکا به منابع درآمدی پایدار، جلوگیری از رویکرد تورمزایی در اقتصاد کشور، توجه به حوزه اشتغال و سرمایهگذاری و تأکید بر وجود منابع پایدار در بخش منابعی بودجه، نهایی شود و امیدواریم که بتوانیم در زمان مقرر این موضوع را در مجلس به اتمام برسانیم و از ابتدای سال 1400 شاهد یک بودجه با رویکرد اقتصاد مقاومتی و از جنس اصلاح ساختاری، باشیم.