یک فعال سیاسی به اظهارات علیرضا زاکانی در اولین مناظره انتخاباتی واکنش نشان داد.
FATF
عضویت ایران در کارگروه مالی اف. ای. تی. اف نه تنها فشار‌های بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.
به نظر می‌رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد.
اطلاعات در یادداشت امروز خود به اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی کشور انتقاد کرد.
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
وزیر اقتصاد در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعتراض خود را نشان داده و خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
اظهارات داماد حسن روحانی ددر یک توئیت درباره برجام و FATF زمینه ساز ردصلاحیت او از سوی هیات های نظارت شده است.
رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن حاصل شرایط موجود در سه فضای مرتبط با هم است. هسته مرکزی این سه فضا، صنعت و فعالیت‌های صنعتی است. فضای اقتصاد کلان کشور نیز احاطه شده است با فضای اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی جهان. سه فضای مزبور با یکدیگر در تعاملند و بر رشد صنعتی تاثیر می‌گذارند.
در گذشته آزادسازی دلار‌های مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه پول‌های ایران در کشورهای دیگر غیر قابل دسترسی بود.
بزک‌کنندگان FATF در گام بعد، پس از رسوایی این ادعا، وقتی دیدند که دولت سیزدهم با دلایل فنی و کارشناسی، مخالف پیوستن به FATF است، با موج سواری بر احساسات مردم، تقلا کردند تا مسیر پیوستن به FATF را هموار کنند.به عنوان نمونه سخنگوی دولت قبل در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
انتشار شایعات خلاف واقع، بازنشر و ضریب دادن به آن، و سپس فضاسازی‌های متوهمانه براساس شایعات خودساخته، به شگردی رایج در رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به مدعیان اصلاحات تبدیل شده است.
معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت قبل می‌گوید از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن به FATF وجود ندارد. او اما مانند دیگر حامیان FATF به سؤالات جدی بی‌پاسخ در این زمینه پاسخ نداد.
باید هر چه زودتر از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و به FATF بپیوندیم و مشکلات کشور با بازارها را حل کنیم تا جذب سرمایه و صادرات و واردات به حالت عادی برگردد و تولید کالا و خدمات مجهز به تکنولوژی‌های جدید شود و اشتغال لازم برای جامعه به وجود بیاورد. بدون چنین رویکردی نمی‌توانیم از حضور کشور در سازمان بریکس یا هر سازمان دیگر بهره بگیریم.
تجارت نیوز نوشت: سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقد است دیر یا زود باید FATF (اف ای تی اف) در ایران اجرا شود. ازجمله آنکه چین، شریک تجاری و سیاسی اصلی ایران چنین خواسته‌ای دارد.
با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در 2 یا 6 سال آینده چه اقداماتی متفاوت از 2سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد.
کمیته سیاسی کمیسیون اصل نود نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را بررسی می‌کند.
