FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.
در جریان برگزاری نشست خبری رئیس جمهور پزشکیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران اعلام کرد که از مجمع تشخیص خواهد خواست تا بار دیگر بررسی لوایح اختلافی مرتبط با FATF به جریان بی‌افتد. به این بهانه مهمترین استدلال‌های موافقان و مخالفان بررسی شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کرده و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم، گفت: برای رفع تحریم‌ها و FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: در مجمع معمولا رقابت‌های حزبی و جناحی راه ندارد و تصمیمات پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی همه جانبه و اخذ نظریات دولت و مجلس ، صرفا برای مراعات مصلحت نظام انجام می‌گیرد و نه برای حفظ مصلحت دولت یا مصلحت مجلس یا حتی مصلحت خود مجمع.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: در صورتی که پزشکیان و دولت به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکلات کشور FATF ضروری است و به عنوان مشاور این موارد را خدمت رهبری ببرند، فکر می‌کنم با توجه به همراهی‌هایی که رهبری با دولت دارند و حمایت‌هایی که انجام می‌دهند، این کار انجام شود.
در اولین مناظره از دور دوم انتخابات مجلس یک سو «پزشکیان» بود و سوی دیگر «سعید جلیلی -مجری صداوسیما». اما دوپینگ آقای کاندیدا مقابل پزشکیان به کمک او نیامد و او چندین بار مقابل سوالات چالشی پزشکیان به گوشه رینگ کشیده و ناک اوت شد.
عضویت ایران در کارگروه مالی اف. ای. تی. اف نه تنها فشار‌های بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌ داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.
به نظر می‌رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در روابط داخلی و خارجی باشد.
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
وزیر اقتصاد در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعتراض خود را نشان داده و خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
سازمان آگهی های پرسون