کارگران

نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی با تقدیر از اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروهای کار در کارگاه‌ها و الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار، آمادگی خود را برای فراهم کردن محیطی ایمن برای کارگران در کنار ارائه آموزش‌های ایمنی لازم اعلام کردند.

,

وزیرکار از راه اندازی قرارگاه احداث مسکن برای خانه دار شدن کارگران خبر داد و گفت: به کارگران هم مثل سایر آحاد مختلف مردم در صورتی که از امتیاز مسکن استفاده نکرده باشند کمک خواهد شد تا از این امکانات و تسهیلات استفاده کنند.

اگر بعد از حادثه‌ی یورت، شورای عالی نظارت فنی و وزارت کار تکانی در جهت انجام وظایف نظارتی به خود می‌دادند، شاید انفجار معدن طرزه رخ نمی‌داد و مسئله مهم این است که حادثه‌ی تلخ بعدی در یک معدن دیگر از آنچه به نظر می‌رسد، نزدیک‌تر است و باید از همین حالا به فکر چاره بود.

اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور گفت: بالای ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل و پایین‌ترین حقوق دریافت می‌کنند و ما بازنشستگانی داریم که یک سوم ۵میلون و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند و شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها بیشتر در رنج هستند.

وزیر کار گفت: در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم. عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: مجلس این هفته یا باید با قانون سال ۱۴۰۲ موافقت کند یا مصوبه‌ی کمیسیون اجتماعی که از نیم درصد تا ۶درصد حداقل حقوق را مبنای سهم بیمه‌ی کارفرما قرارداده، بپذیرد.

مدیرکل دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار گفت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور می‌تواند بخشی از نرخ بیکاری را کاهش دهد.

مشاور و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، گفت: اشتغال به کار با موافقت کارگران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۱۱ و ۱۲ مرداد) اضافه کار محسوب می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل زنجیره‌ واسطه‌ها هستند.

اینکه در همین ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیف‌های درآمدی من‌درآوردی و اضافه‌کاری‌های ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدن‌های ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایین‌تر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟

حدود ۲میلیون و ۹هزار و ۹۸۲ نفر در بهار۱۴۰۲ اشتغال ناقص داشته اند، این رقم در بهار ۱۴۰۱ حدود ۲میلیون و ۲۸۲هزار و ۳۲۱ نفر بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد کارگران به دلیل رشد بهای برخی کالاها اظهار داشت: دولت در قالب پرداخت یارانه و همچنین افزایش حقوق، این موضوع را جبران کرده است.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول قانون کار به مدت یکسال تمدید شد.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون،‌ درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی‌ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

وزیر کار با اشاره به اینکه در دو حوزه اقتصاد معدن و دریا عقب هستیم گفت: بستر کار فراهم است، ضمن اینکه مدیریت حلقه مفقوده است و به عنوان کارگزاران مکلف هستیم که به تولید حداکثری برسیم.

وزارت کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: پلمب کارخانه داروگر امروز باز شد و کارگران اخراجی به محل کار خود بازگشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی در حال اصلاح است و به زودی به صحن مجلس می‌آید و به سرعت به نتیجه خواهد رسید.

نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌ اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

درحالی که کارگران معتقدند دستمزد ۱۴۰۲ کفاف زندگی را نمی دهد, زمزمه هایی مبنی بر اجرای مزد منطقه ای از سوی برخی کارفرمایان و دولتی ها مطرح شده است که کارگران معتقدند مزد منطقه ای باید از حداقل حقوق بالاتر باشد.