کارگران

رحمت الله پورموسی با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.

باوجود عقب نشینی دولت در قبال ممانعت از افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، اما در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران اتفاق دیگری افتاد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

تاخیر و تعلل در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بخشی از کارگران از دریافت این افزایش محروم کند.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱، به کام کارگران شیرین آمده، اما صدای کارفرمایان را در آورده است.

ده روز از سومین ماه سال می‌گذرد اما همچنان همسان‌ سازی حقوق کارگران دولتی و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر ضرورت اصلاح قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کرد.

در حالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مسکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.

رهبر انقلاب انگشتر خود را به یکی از کارگران حاضر در دیدار امروز هدیه کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: ما می‌خواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شماها را ببوسیم.

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب‌آهن اصفهان به همراه مهرداد تولاییان معاون بهره برداری، نمایندگان کارگران این شرکت در کمیته انضباطی و کمیته طبقه بندی مشاغل ۱۱ اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر، با کارگران این مجتمع عظیم صنعتی در بخش های مختلف خط تولید دیدار و گفتگو کردند.

یکی از روزهایی که در جامعه جهانی نامگذاری شده، روز جهانی کارگر مصادف با 11 اردیبهشت ماه است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همه متولیان امور کارگران به ویژه دولتمردان و کارفرمایان باید در ارتقاء جایگاه کارگر در مدل حکمرانی اسلامی سهیم شوند.

اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران و حذف فاصله‌ بین دستمزد و سبد معیشت از مهم‌ترین مطالبات کارگران است.

شهردار تهران با بیان اینکه در قراردادها برای تضمین استمرار کار کارگران باید طوری عمل کنیم که حق و حقوق آنها ادا شود، گفت: همچنین باید پیمانکارانی که خوب کار می‌کنند را تشویق کنیم و همچنین چارچوبی را تنظیم کنیم که اگر پیمانکاری تخلف کرد، جریمه شده و آن جریمه مستقیما به حساب کارگران واریز شود.

یک فعال مستقل کارگری گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌شود که بتوانند تاثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق‌ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.