مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع پایدار و مطمئن برای بیمه شاغلان این بخش را نتیجه همکاری دو ساله این سازمان و مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان و ابلاغ آن به سازمان تأمیناجتماعی، پس از تدوین آییننامه اجرایی، عزیزان کارگر ساختمانی را که منتظر این مصوبه بودند تحتپوشش بیمه قرار میدهیم و امیدواریم با اجرایی شدن این قانون، دغدغه آینده کارگران ساختمانی برطرف شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 6 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، با اصل ماده واحده این طرح با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نفر حاضر در جلسه موافقت کردند.
در حالی طی هفته های اخیر جریان های معاند و ضد انقلاب تلاش کرده اند آرامش عمومی در برخی شهرهای کشور را بر هم بزنند، برخی رسانه ها با خط دادن به بازار شایعات در تلاش برای تهییج کارکنان و کارگران صنعت خودرو هستند.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمیناجتماعی گفت: با هدف افزایش سطح رضایتمندی و تکریم بیمهشدگان کارگر ساختمانی و با استفاده از دستاوردهای دانش فناوری اطلاعات، امکان محاسبه و پرداخت حقبیمه کارگران ساختمانی در سامانه غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir به صورت برخط فراهم شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: اگر پیامد اجرای روش های اصلاحی شش ماه گذشته بانکی را بررسی نماییم چیزی جز ایجاد چالش برای فعالین اقتصادی، تهدید اشتغال و رکود، عایدی دیگری نداشته است.
یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
رحمت الله پورموسی با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.
در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.