به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه همشهری نوشت:اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار بررسی وضعیت معیشت کارگران در نشست این شورا هستند؛ اما این نشست برخلاف صراحت قانون در شهریورماه تشکیل جلسه نداد و عملاً فرصت رسیدگی به خواسته از دست رفت. حالا معاون وزیر کار، وعده برگزاری نشست شورا در مهرماه را داده و گفته است: اتخاذ هر تصمیم جدیدی باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت و به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.
خوانش اشتباه از سه‌جانبه‌گرایی
دیروز، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصل درخواست کارگران برای بررسی هزینه معیشت در شورای عالی کار را زیر سؤال برد و با مضمونی درباره مسئله دستمزد صحبت کرده که گرچه کاملاً محترمانه بود اما هیچ تناسبی با قانون کار و آئین‌نامه و دستورالعمل‌های نداشت.
علی حسین رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران، گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است؛ اما حداقل حقوق کارگران سالی یک‌بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
او ادامه داد: قبول دارم که با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.
این اظهارات در حالی است که طبق ماده ۳ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، جلسات عادی شورا هرماه حداقل یک‌بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. در موارد ضروری، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رئیس شورا یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.
فارغ از این صراحت قانونی، اعضای کارگری شورای عالی کار فقط خواستار قرار گرفتن بررسی هزینه معیشت در دستور کار نشست این شورا بوده‌اند و قانون این حق را به هر سه ضلع شورا داده است تا سه‌جانبه‌گرایی و توسعه به نظر همه ذینفعان به معنای واقعی محقق شود.
شورای گفت‌وگو در تعلیق
یکی از مشکلات اصلی کارگران در شورای عالی کار این است که در این شورا کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، دوسوم آرا را در اختیار دارند و حتی مانند مذاکرات مزد ۱۳۹۹ می‌توانند مصوبات شورا را بدون امضای کارگران ابلاغ کنند.
در سالیان گذشته، نشست‌های شورا نیز که عمدتاً می‌توانست گرهی از کار کارگران باز کند، بدون نظم و آشفته برگزار می‌شد و نظر غالب در آن نظر دولت بود. در دولت مردمی سیزدهم که توجه به نظر همه، یکی از شعارهای مترقی آن است، انتظار می‌رفت که برگزاری نشست‌های شورای عالی کار مانند شورای عالی مسکن به‌صورت منظم برگزار شود و تأثیر مثبت بر بازار کار و مسائل کارگری و کارفرمایی کشور بگذارد؛ اما متأسفانه، تاکنون متولیان برگزاری شورای عالی کار همان راه اسلاف را رفته‌اند و این نشست همچنان در تعلیق است.
کارگران چه می‌گویند؟
کارگران خواستار بررسی هزینه معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار هستند. مسئله‌ای که البته در رسانه‌ها تحت عنوان درخواست‌ترمیم مزد و بازنگری دستمزد منعکس شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به اشاره به اینکه طبق قانون، نشست‌های شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداقل یک‌بار در ماه برگزار شود، نسبت به تعلل در برگزاری نشست‌ها انتقال می‌کند و می‌گوید: ما به‌واسطه افزایش فشار به معیشت کارگران از زمان تعیین دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، درخواست داده‌ایم که بررسی هزینه معیشت به‌عنوان محور نشست شورا مدنظر قرار گیرد؛ اما در شهریورماه این نشست اصلاً برگزار نشد.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: هر یک از اضلاع شورای عالی کار می‌تواند مسائل مدنظر خود را به‌عنوان محور نشست شورا پیشنهاد دهد و اساس سه‌جانبه‌گرایی نیز همین است تا مسائل موردنظر هر گروه باید توسط همه اضلاع بررسی شود.
او با تأکید بر اینکه گروه کارگری محاسبات مربوط به هزینه معیشت را انجام داده است، می‌گوید: آحاد مردم اعم از کارگر، کارمند و مسئول، از نزدیک با هزینه‌های معیشت مانند هزینه مسکن، غذا و ... مواجه هستند و از تحولات آن اطلاع دارند؛ اما ما باوجوداینکه محاسبات داشته‌ایم، آمارهای خود را منتشر نمی‌کنیم تا با رعایت سه‌جانبه‌گرایی با شرکای خود به یک محاسبه واحد برسیم.
به گفته تاجیک، در سالیان گذشته، بارها شورای عالی کار صرفاً با نظر دولت عمل کرده اما شیوه کار این دولت مبتنی بر کار شورایی است و انتظار داریم در نشست شورای عالی کار نیز شاهد سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشیم.
