بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق می شود گفت:گزارش های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می روند.
کارگران
در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آنها مورد حساب قرار نگرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
طبق آخرین تحلیل اتاق بازرگانی ایران در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد. پیش بینی می شود که کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.
علیرغم آنکه کارگران نقش موثری در توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند اما بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت آنها را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است، از این رو مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود و ساخت و تامین مسکن ارزان آرزویی است که کارگران به آن امید بسته‌اند.
دبیرکل خانه کارگر گفت: امروز ما به یاد سفره کارگران، سفره افطار خود را سبک‌تر در نظر گرفتیم تا یادمان باشد که مالک و صاحب اصلی سفره در جامعه ما صنف زحمتکشی است که ما آن را جامعه کارگری می‌دانیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: حداقل دستمزد کارگران به ۸میلیون و ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافت.
جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در حال انجام است و هنوز نتیجه‌ای از این نشست بیرون نیامده است.
جلسه شورای عالی کار که از صبح امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده در حال برگزاری است و هنوز رقم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تعیین نشده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، افزایش حقوق‌ها که اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت کارگران فردا تعیین می شود، گفت: روز جمعه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و به احتمال زیاد رقم نهایی برای افزایش دستمزد کارگران اعلام خواهد شد.
در حالی هر ساله جلسات جدی شورای عالی کار با محوریت عدد و رقم سبد معیشت وارد چانه زنی مزدی می شد که امسال شرکای اجتماعی به توافقی برای تعیین رقم سبد معیشت نرسیدند, به همین دلیل پیش‌بینی ها این است که امسال تعیین دستمزد سخت تر باشد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.
«سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با افزایش ۵۷ درصدی در ۱۴۰۱ تنها توانسته بودیم ۷۰ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش بدهیم یعنی بازهم با یک خلا ۳۰ درصدی مواجه بودیم که با افزایش نرخ ارز این ضریب پوشش به زیر ۳۶ درصد رسید. لذا باید آن چیزی که از سفره کارگران برداشتیم را دوباره سر سفره ها بگذاریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است.
