چین

‏توافق راهبردی ایران و چین موجی از طرفداری و مخالفت با این توافق‌نامه را برانگیخت، هرچند این توافق صرفا نقشه راه تلقی می‌شود و شکل دقیق حقوقی به خود نگرفته است.

حساسیت مردم در باب برنامه همکاری با چین و رویکرد انتقادی حاکم بر نظرات در این زمینه به‌خوبی قابل درک است. اولا واقعیت آن است که دولت نه فقط در این مورد بلکه در موارد مشابه نیز برای اعتمادسازی بسیار کم تلاش کرده و می‌کند. دوم اینکه مردم به درستی خود را از ذی‌نفعان این برنامه می‌دانند و برای خود حق آگاهی قائلند. سوم آنکه نگاهی به سایر برنامه‌‌های همکاری بین دولت‌ها و شرکت‌های چینی و تجارب دیگر ملت‌ها در موارد مشابه گواه آن است.

موضوع چین در سیاست خارجی آمریکا به مهم‌ترین اولویت راهبردی آمریکا تبدیل شده و با توجه به آنکه چالش چین پدیده‌ای جهانی محسوب می‌شود، مواجهه با آن ابعاد مختلف را در برگرفته و برخلاف رقابت با شوروی، محدود به حوزه نظامی نمی‌شود. بر همین اساس، آمریکای بایدن در مواجهه با چین در حوزه‌های مختلف فعال خواهد بود.

پیشتازی چین باعث شده است که کارشناسان و نخبگان به ایالات‌متحده توصیه کنند به‌جای هژمونی لیبرال، هژمونی غیرلیبرال را براساس رئال‌پلیتیک به پیش ببرد. هر چه هست این برون‌ریزی قدرت چین، ایالات‌متحده را از یک بازیگر بی‌دغدغه به یک بازیگر نگران تبدیل کرده است و یکی از مصادیق روشن از تغییر مناسبات بین‌الملی را باید امضای سند شراکت جامع راهبردی میان پکن و تهران دانست که البته بر نگرانی‌های آمریکا نیز افزوده است.

امضای سند همکاری راهبردی ایران و چین، موجی از مخالفت و معاندت از سوی ضدانقلاب را پدید آورد که شگفت‌آور نیست. راز اصلی جیغ و داد آن‌ها این است که این سند 25 ساله است.

مدیر میز چین در وزارت امور خارجه: در اسفندماه ۱۳۹۴ که رئیس‌جمهور چین به ایران سفر داشت، دو کشور بیانیه‌ای به‌عنوان مشارکت جامع راهبردی ایران و چین منتشر کردند که در بند ۶ آن قید شده بود یک برنامه بلندمدت تنظیم خواهند کرد.

در بهمن ۱۳۹۴ طی سفری که شی‌جی‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین به تهران آمدند در دیدار با مقامات ایران با صدور بیانیه‌ای سطح روابط دو کشور را به مشارکت راهبردی ارتقا دادند، که در همان سال، مقام معظم رهبری این توافق را یک رابطه استراتژیک و کاملا درست و حکمت‌آمیز دانستند.

گسترش روابط ایران و چین در قالب سند راهبردی اخیر، به‌ویژه در وضعیت تحریم‌های جاری، فضای جدیدی را در قالب «دیپلماسی انرژی و اقتصادی»، «دیپلماسی ترانزیتی» و حتی «دیپلماسی ژئوپلیتیک» برای کشورمان فراهم می‌کند.