وزارت اقتصاد

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نوشت: پزشکیان با معرفی آقای دکتر مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس نشان داد بر عهد خود با مردم پایبند است.

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در صفحه خود درخصوص گزینه پیشنهادی وزیر اقتصاد به مجلس اعلام موضع کرد.

سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، ابلاغ شد.

با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.

وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تمام زیرساخت‌های فنی وزارت اقتصاد برای صدور مجوز توزیع بنزین ویژه مهیاست اما وزارت نفت مهلت یک هفته‌ای برای آماده سازی اتصال درگاه تخصصی را داشتند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی می‌شود.

یک نماینده مجلس با اشاره به احتمال معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: پذیرفتن این مسئولیت در شرایط سخت اقتصادی کشور، روحیه جهادی و دغدغه‌مندی آقای سیدعلی مدنی‌زاده را نشان می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد حتی در غیاب عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد دولت پزشکیان هم باز زیر سایه همتی قرار دارد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا را ابلاغ کرد.

تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد همچنین می‌تواند نزد برخی تحلیل‌گران داخلی و خارجی به عنوان نشانه‌ای از عدم اولویت‌دهی به مسائل اقتصادی در دستور کار دولت تفسیر شود.

علی طیب‌نیا، سیدعلی مدنی‌زاده، حمید پاداش، سیدکامل تقوی‌نژاد، محمدهادی سبحانیان و شمس‌الدین حسینی، ۶ گزینه احتمالی مسعود پزشکیان برای معرفی یکی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و همچنان گزینه نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وزارت اقتصاد به مدت ۵۰ روز بدون وزیر فعالیت می‌کند. در این شرایط، دولت نه تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز تنها به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» اکتفا کرده است.

پس از آنکه گزینه اول دکتر پزشکیان، علی طیب نیا چهره مطرح اقتصاد کشور حضور در وزارت اقتصاد را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه نپذیرفت، برخی از رسانه ها با طرح این موضوع که طیب‌نیا نیامد، معرفی مدنی‌زاده قوت گرفت، به استقبال حضور وی در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی رفته اند‌ و او را یکی از گزینه های اصلی معرفی به مجلس برای کسب رای اعتماد دانسته اند‌.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلا نپذیرفته اند.

طبق اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، «علی طیب نیا» به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد و این گزارش، به بررسی خلاصه ای از عملکرد او پرداخته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: علی طیب‌نیا فرد شایسته ای برای مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.