وزارت اقتصاد

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طراحی و اجرای طرحی نوین با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوز و جذب سرمایه‌گذار خصوصی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خسارات وارده به صنعت گردشگری در جریان جنگ ۱۲ روزه، از تدوین و اجرای فوری بسته‌های حمایتی برای جبران این آسیب‌ها خبر داد.

نماینده معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، جهت کاهش فشار اقتصادی طراحی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش دولت بر این است که وضعیت بازار سرمایه را به‌صورت مستمر رصد کند و به محض اینکه ضرورت اجرای بسته‌های حمایتی احساس شود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

«دفاع مقدس» ۱۲ روزه مقابل رژیم وحشی صهیونی، یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر کشورمان را رقم زد؛ شرایطی که اگرچه در ظاهر امنیتی و نظامی بود، اما در بطن خود دامنه‌وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی را نیز در معرض آزمونی بزرگ قرار داد.

جلسه کارگروه ویژه تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

معاون امور پارلمانی ریاست جمهوری اظهار کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد از چهره‌های جوان انقلابی و کارآمد کشور و یکی از سرمایه‌های انسانی ارزشمند برای تصدی پست وزارت اقتصاد است.

نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بررسی برنامه‌های وی برگزار شد و نمایندگان به طرح سوالات خود پرداختند که طی آن مدنی زاده گفت: مکتب اقتصادی من اقتصاد اسلامی است

یک استاد دانشگاه گفت: کسی که به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود، باید بتواند علاوه بر اصلاح ساختارها، اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند.

حمید رسایی، با انتقاد از وزارت اطلاعات، از عدم شفافیت در روند استعلامات انتقاد کرد و گفت: آیا قانون برای وزارت اطلاعات اعتبار ندارد؟

یک کارشناس اقتصادی گفت:در سال‌هایی که اقتصاد ایران با چالش‌های ریشه‌دار و لایه‌لایه مواجه بوده تنها با تغییر نگاه و ورود جوانان مشکلات را می توان بر طرف کرد.

دربرنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره شده که اصلاحات اقتصادی نباید سفره خانوار را کوچک و امید جوانان به آینده را کمرنگ کند اما با کدام شیوه و رویکرد عملی؟

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.

محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نوشت: پزشکیان با معرفی آقای دکتر مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس نشان داد بر عهد خود با مردم پایبند است.

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در صفحه خود درخصوص گزینه پیشنهادی وزیر اقتصاد به مجلس اعلام موضع کرد.

سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه، ابلاغ شد.

با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.

وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.