وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار میرود پیش بینیهای انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ می تواند خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چرا که علی رغم تمام فشارها، القای بی ثباتی و نااطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن میزند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون مصوبه یا مکاتبهای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایهگذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین ابلاغ نشده است.
دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و روسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برای مهار تورم شب عید و ماه رمضان ۱۳ برنامه برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته تا جلوی گرانی ها و سودجویی ها گرفته شود از طرفی هم توزیع کالاهای اساسی دو برابر میشود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: بیش از 20 ماه از استقرار کارتخوان های هوشمند در نانوایی های کشور میگذرد و نظام اختصاص هوشمند آرد یارانه ای به نانوایان در سراسر کشور مستقر شده است.
جلسه امروز کمیته مزد باز هم با دستور کار "مزد منطقهای" برگزار میشود. وزارت اقتصاد طرح "مزد منطقهای "را ارائه داده و خواستار بررسی در جلسات کمیته مزد ذیل شورایعالی کار است.
دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را با شناسایی دانهدرشتهای اقتصاد غیررسمی و به تور انداختن فرارهای مالیاتی پیگیری کرده است نه با افزایش نرخهای مالیاتی و هیچ متخصصی تأیید نمیکند که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه بزند.
چندی پیش وزارت اقتصاد پیشنهاد دستمزد منطقه ای را داده بود. روز گذشته هم در جلسه کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران این موضوع مطرح و با مخالفت اکثر نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی روبرو شد.
خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف میکنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانکها و موسسات مالی متخلف ادامه میدهیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است, تفسیرغلط از قانون است.
اینکه در گزارش ارگان حزب کارگزاران سازندگی آمار مرکز آمار و استناد به آن رویکردی سیاسی تلقی شده اما تحلیل سیاسی و کلی گویی و بر مبنای آن این نتیجه گیری که تیم اقتصادی دولت قادر به کنترل تورم نیست کارشناسی و غیر سیاسی قلمداد شود، خود جای تعجب دارد.
معاون امور بانکی و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد مطلوب بانک تجارت در حوزه های مختلف را زمینه ساز تحقق برنامه های بلندمدت این بانک برشمرد.
با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.