وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند.
وزارت اقتصاد تأکید کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.
وزارت اقتصاد از انحلال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
دستیار ویژه وزیر راه با بیان "وزارت اقتصاد موظف به حذف واسطههای در فرآیند تولید مسکن است"گفت:کاهش قیمت تمام شده مسکن با جدیت از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد را موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار و یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرایی کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلامکرد: شبهه افکنی درباره فعالیت هیات مولدسازی حاکی از بی اطلاعی از مصوبه مولدسازی و آیین نامه اجرایی و یا ناشی از غرض ورزی است، اما وزارت اقتصاد تلاش میکند برای رفع هرگونه شبهه و شائبهای شفافیت حداکثری را در این مسیر ایجاد کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوعسازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپردهگذاری بلندمدت ارزی و سرمایهگذاری نیز در تداوم تلاشهای دولت برای رونق سرمایهگذاری در کشور تدوین شده؛ اقداماتی که در دو سال گذشته اثربخشی خود را نشان داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانکها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام میشود.
نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال 1401 با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، محمدجواد شریفزاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و همچنین اکثریت اعضا و نمایندگان اعضای مجمع از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارت رفاه و سازمان حسابرسی کل کشور برگزار شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است، اعلام کرد: اصلاح آییننامه تعیین نرخ خوراک به هیئت دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت میرود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: شرکتهای دولتی از مجمع عمومی، هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل شده که مطابق قانون اعضای مجمع از وزیر مسئول، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک یا چند وزیر با تصویب هیات وزیران است.