وزارت اقتصاد

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تمام زیرساخت‌های فنی وزارت اقتصاد برای صدور مجوز توزیع بنزین ویژه مهیاست اما وزارت نفت مهلت یک هفته‌ای برای آماده سازی اتصال درگاه تخصصی را داشتند.
علی طیب‌نیا، سیدعلی مدنی‌زاده، حمید پاداش، سیدکامل تقوی‌نژاد، محمدهادی سبحانیان و شمس‌الدین حسینی، ۶ گزینه احتمالی مسعود پزشکیان برای معرفی یکی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و همچنان گزینه نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وزارت اقتصاد به مدت ۵۰ روز بدون وزیر فعالیت می‌کند. در این شرایط، دولت نه تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز تنها به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» اکتفا کرده است.
سازمان آگهی های پُرسون