رئیس مجمع واردات با بیان اینکه قبح کلمه قاچاق به کلی از بین رفته است، گفت: واردکننده رسمی و قانونی، در کنج بازار نشسته و این قاچاقی است که برای بازار تعیین تکلیف می کند.
روز گذشته رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آییننامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار خبر داد و گفت: ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا میبرد.
ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیایاقتصاد» معرفی شد. پیشبینی میشود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگیهای رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمدهای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت. حال آنکه گروه دوم سهم مشخصی در واردات محصولات ۲۰ تا ۲۵هزار دلار دارند. بر این اساس سهم چینیها در تامین خودروهای بالای یک میلیارد تومان نیز محفوظ خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در عبور از گذرگاه ارز جهانگیری، دولت باید بر روی اقدامات دیگر نیز متمرکز شود که واردات خودرو یکی از آنهاست که احتمالاً اولین خودروهای وارداتی در تابستان وارد کشور شود.
اصلاح نظام تعرفهای برای تسهیل واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گرفت. وزارت صمت در شرایطی واردات خودرو اقتصادی و تنظیم بازار از مسیر ورود محصولات خارجی را وعده داده است که از تعرفه بالا بهعنوان یکی از موانع واردات خودروهای اقتصادی یاد میشود. حالا دولت خود برای کاهش تعرفه پیشقدم شده است. این در شرایطی است که این اقدام با واکنش دستاندرکاران صنعت خودرو مواجه شده است. البته واردات خودرو با تعرفه پایین، با توجه به رشد حدود ۷ برابری نرخ دلار طی سالهای ممنوعیت، تهدید معناداری برای تولید داخلی نیست.
پس از اعلام مصوبه هیات دولت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرایط واردات به زودی اعلام میشود، ابهامات بسیاری مطرح شده است که آیا دولت برای این امر سیاست درستی اتخاذ خواهد کرد یا همچنان گرفتار دست عدهای خواهد بود که با حیله بسیار در سه دهه گذشت به اسم تولید تجارت کردهاند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود تصویب کرد که دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفهای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.
پس از گمانهزنیهای فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آییننامه اجرایی واردات مطرح شده است. شایعات نیز بیشتر حول محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای وارداتی است؛ بهطوریکه برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار تاکید دارند که نظر دولت بر واردات خودرو با سقف ۷هزار دلار است و برخی دیگر سقف ۱۷ تا ۲۰هزار دلار با حجم موتور ۱۰۰۰سیسی را مطرح میکنند.