واردات خودرو

مسیر واردات از طریق ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه در حالی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته که آمارهای گمرک در دو بخش صادرات و واردات نشان‌دهنده عدم سنخیت صادرات با واردات خودرو به کشور است. به عبارت دیگر مسیر صادرات خودرو و قطعه نمی‌تواند آن طور که باید و شاید بار تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را به دوش بکشد.

مصرف‌کنندگان خودرو را می‌توان به عنوان اولین ذی‌نفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. طی سه سال گذشته مصرف‌کنندگان خودرو به نوعی محدود شده و امکان خرید محصولات به‌روز و با ایمنی بالا از آنها سلب شده است.

اظهارات تکمیلی وزیر صمت و همچنین روایت نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان می‌دهد دولتی‌ها مخالفت جدی با ازسرگیری واردات ندارند. بررسی این اظهارات حتی این فرضیه را نیز که دولت با شرایطی خاص موافق واردات خودرو در راستای رقابتی کردن بازار است، رد نمی‌کند.

در شرایطی از هفته گذشته همراه با پالس واردات خودرو، شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بودیم که دیروز با اظهارنظر رسمی وزیر صمت مبنی بر خروج واردات خودرو از برنامه دولت، بار دیگر قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت.

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

واردات خودروهای کارکرده طی سال‌های گذشته از سوی عده‌ای به عنوان نسخه تنظیم بازار خودرو پیشنهاد شده این در شرایطی است که مخالفان از این نسخه به عنوان سم بازار یاد می‌کنند. با این حال در سال‌هایی دولت و مجلس برای زهر چشم گرفتن از تولید‌کنندگان داخلی، ورود دست دوم‌ها را به طور جدی مطرح کردند یا در سال‌هایی نیز با اصرار برخی ذی‌نفعان طرح‌هایی در این زمینه ارائه شده است.

طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.