معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: کشورهایی که در تحریم های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است.
سرانجام پس از ماهها بررسی و طی مصوبات مختلف مقرر شده است که یک میلیارد دلار خودرو با قیمت حداکثر ۲۰ هزار دلار و با اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار به کشور وارد شود.
اعمال محدودیتهای فراقانونی در حوزه واردات کامیونهای کارکرده اروپایی، واردکنندگان این وسایل نقلیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. چراکه در حال حاضر به واسطه مانعتراشیها، بیش از ۱۵ هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیونهای فرسوده، امکان پلاک و شماره گذاری پیدا نکرده است.
مرتضی مصطفوی میگوید: من معتقدم بازار خودروی ما همانند دیگر بخشها دلاری است و تا زمانیکه نوسانات دلار به سمت بالا وجود دارد نه واردات و نه هیچ سیاست دیگری نمیتواند به کاهش قیمتها در بازار خودرو کمک کند.
یک کارشناس بازار خودرو در واکنش به آییننامه واردات خودرو گفت:خودروهای وارداتی کوچک قدیمی مانند انواع خودروهای هاچبک و مونتاژیهای کوچک و خودروهای جدید داخلی از این مصوبه متاثر میشوند و قیمت آنها کاهشی میشود.
بعد از تصویب آییننامه واردات خودرو در هفته گذشته، روز پنجشنبه معاون اول رئیسجمهور این آییننامه را ابلاغ کرد و مشخص شد سقف قیمت خودروی خارجی ۲۰هزار یورو و فروش آنها صرفا از طریق بورس کالا انجام خواهد شد. با ابلاغ این آییننامه، انتظار میرود طبق وعده قبلی، واردات خودرو از همین ماه آغاز شود.
سخنگوی وزارت صمت ضمن بیان این که جزئیات آییننامه اجرایی واردات خودرو بهزودی یعنی ظرف یک هفته آینده رسانهای خواهد شد، گفت: برای واردات با خودروسازهایی همچون تویوتای ژاپن و همچنین شرکتهای خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است.
بعد از تصویب آییننامه واردات خودرو در هفته گذشته، حالا آن طور که نمایندههای مجلس میگویند طبق این آییننامه قرار است خودروهای کمتر از ۱۰هزار دلار با تعرفهای زیر ۲۰درصد وارد کشور شوند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر واردات را تزریق کردیم به این دلیل است که خودروساز داخلی نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی هم پاسخگوی مصرف داخلی نیست، لذا وارد کردن خودرو به نوعی بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد می کند.
شهرداری تهران از بخش خصوصی برای راهاندازی بازار «خودروی اشتراکی» دعوت کرد. جزئیات این طرح از برنامه «واردات ۵۰۰دستگاه خودروی برقی برای سرویسدهی به شهروندان در قالب خودروی اشتراکی» حکایت دارد. اگر آنچه سرمایهگذاران بهعنوان شرط مطرح کردهاند، محقق شود «نسل بهتر از تاکسیهای آنلاین» برای جابهجاییهای درونشهری به حرکت درمیآید. شهرداری به دنبال «مشارکت با سرمایهگذار» است؛ اما نوع قراردادهای مشارکت در پروژههای شهری به خاطر «برد-باخت» بودن آن، مطلوب سرمایهگذاران نیست. در آن مدل، سرمایهگذار عملا پیمانکار مدیریت شهری میشود.
منابع بودجه عمومی دولت برای امسال حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر درآمدها که در اهم آن عوارض گمرکی قرار دارد، تامین خواهد شد.