نقدینگی

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1402، امروز دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران، با موضوع بررسی گزارشات اداره کل مدیریت ریسک منتهی به شهریور 1402، تعیین ریسک‌های با اهمیت و سنجه‌های کلیدی اندازه‌گیری هریک از آنها، تلفیق ماتریس ریسک با بیانیه کیفی اشتهای ریسک و ارایه نسخه اولیه سامانه ریسک عملیاتی برگزار شد.

بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌ صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.

بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.

رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌ هیچ‌ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌ هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.

فرافکنی و فرار به جلو به عادتی ترک‌ناشدنی در نشریات زنجیره‌ای تبدیل شده است.

هیچ دلالتی دالّ بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.

متأسفانه تیم اقتصادی چندان هماهنگی در دولت وجود ندارد و بدتر از آن نوعی تشتت و سردرگمی و نگاه موقت و دفع الوقتی در نظام تصمیم‌گیری دیده می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته به ۴.۸ درصد رسیده است، اعلام کرد: امروز اقتصاد کشور به موضوع تحریم وصل نیست.

رئیس جمهور در دیدار با اعضای جامعه مدرسین بخشی از مشکلات امروز کشور را نتیجه برخی ولنگاری‌ها و محصول دوره‌های مختلف دانست و گفت: اگرچه که اولویت دولت اقتصادی است اما از فرهنگ هم غافل نمی‌شویم و برخی از امور که به آن ها کم‌توجهی و بی‌توجهی شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.

به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی‌‌‌آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده می‌شود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می‌‌‌توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به‌ عنوان جایگزین مناسب‌‌‌تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه‌‌‌هایی است که توسط دولت‌‌‌های مختلف، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده ‌است که دولت نمی‌تواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته ‌باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورها سعی می‌شود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همین‌جاست که برخی ادعا می‌کنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم.

دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ ویژه در میان عامه جذابیت پیدا می‌کند. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.

اینکه یک دانش آموخته مدیریت در دهه هفتاد و پس از یک دوره طولانی فعالیت سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان ناآرام نامیده شاید از بابت منازعات و مناقشات داخلی ناشی از اختلاف بین اتحادیه انجمن های اسلامی و انجمن اسلامی مرکز و اتصال آنها به برخی تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی و احزاب و نحله های سیاسی بوده است وگرنه از نظر پایداری مالی و مدیریت منابع و تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در آن مقطع مشکل جدی نداشت و حتی در محیط پیرامونی هم در دهه هفتاد سازمان به سبب مدیریت عالی آن نزد سران سه قوه و مقامات و مسئولین از جایگاه ویژه ای برخوردار بود

همین یکسال گذشته یادداشت رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس جمهور به حجم پول چاپ شده در یکسال گذشته اشاره داشت که بی سابقه است و این پول پرقدرت است که بر روی تورم و قیمت کالا و خدمات اثر گذاشته است بنابرای دو نکته را باید تفکیک کنیم. نکته اول بحث بازار ارز است که شاهد یک جهش قیمت در طول یکسال گذشته بودیم. الان حول و حوش 50 هزار تومان دارد نوسان می کند و اگر تنش ها بیشتر شود طبیعی است که انتظار داریم قیمت ارز هم افزایش پیدا کند ولی اگر تنش ها کاهش پیدا کند و چالش هسته ای ایران به یک سرانجام برسد طبیعی است که انتظار داریم کاهش بیشتر هم بشود.

سرچشمه خلق پول کجاست؟ برای این سوال می‌توان چندین پاسخ را در نظر گرفت از کسری بودجه تا ناترازی بانک‌ها. اما یک سرچشمه همیشگی وجود دارد که اگر همه چیز نیز تراز باشد، کار می‌کند: تقاضای پول (نقدینگی). تقاضای پول توسط نرخ بهره و انتظارات تورمی تعیین می‌شود، مطالبه آن به سیستم بانکی فشار می‌آورد و پول خلق می‌شود. هنر سیاستگذارکنترل این سرچشمه و به بند کشیدن انتظارات تورمی است. ابزارش، نرخ بهره سیاستی (نرخ بهره بازار بین بانکی). تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان از سناریویی سخن گفت که در آن تورم کنترل شود.

منابع طبیعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی آسان می‌کند. البته باید توجه شود به‌ دلیل حکمرانی نامناسب اقتصادی در کشوری مثل ایران این وفور منابع ضمن اینکه تکیه‌گاه اصلی رشد بوده است، ولی به خاطر نوسان درآمد ناشی از صادرات آن یا به‌دلیل نوسان قیمت جهانی نفت یا تحریم‌های صادرات نفت نتوانسته است رشد پایداری را به ارمغان بیاورد.

بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید.

قالب کشورهای جهان این نظریه رایج را پذیرفته‌اند و آنهم این است که هرجا که تورم هست حتما یک اتفاقی در شاخص‌های کل پولی افتاده است.