نقدینگی

استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است. در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد.

چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر عزیز نژاد عضو هیات مدیره بانک، شایان آرانی و شاپور محمدی مشاوران مدیرعامل، اعضای کمیته ریسک و برخی از کارشناسان و معاونین ادارات کل مدیریت ریسک برگزار شد.

دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن با توجه به برگزاری جشن خودکفایی تولید کاغذ کتب درسی و با اشاره به اهمیت خودکفایی در این صنعت اظهار داشت: این بانک بیش از 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به طرح های صنعت کاغذ، کارتن، صنایع بسته بندی و چاپ از محل منابعی همچون حساب ذخیره ارزی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی، منابع داخلی ریالی بانک، وجوه اداره شده و منابع ریالی صندوق توسعه ملی پرداخت نموده است.

قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.

با حضور عضو هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران، احداله امیری به عنوان رئیس جدید اداره امور شعب جنوب تهران معرفی شد.

در فاصله زمانی کوتاه ۳۰ ماهه در بانک مرکزی با اخذ نظر مشورتی اقتصاد‌دانان و کارشناسان مسلط به مدل‌های روز اقتصاد کلان، پول و ارز و بهره‌‌‌گیری از پیشرفت‌های علمی دنیا، ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های ارزنده‌‌‌ای انجام گرفت که امروز خوشبختانه از ابزار‌‌‌های مهم سیاستگذار پولی ایران محسوب می‌شوند.

بانک مرکزی به سخنان مغرضانه همتی با موضوع "ماهی ۲۳ همت پول چاپ شده است!" پاسخ داد.

به نظر می رسد به جای حل مشکل صورت مسئله را پاک می کنند. همانند آموزگاری که در برابر حل مسئله دانش آموزی ناتوان است و اقدام به پاک کردن صورت مسئله می کند. راه علمی توام با ریاضت برای دولتمردان در این میان وجود دارد که به جای کاهش هزینه های خود، اقدام به چاپ اسکناس می کنند که تورم زاست.

در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است.

بانک مرکزی به‌ خاطر غلبه این تصور که ستاد مرکزی و رئیس بانک‌ها بوده و متولی تامین مالی بودجه و بقیه اقتصاد کشور است در چند دهه اخیر بیش از آنکه به وظایف متعارف و اصلی خود یعنی تنظیم عرضه پول مورد نیاز اقتصاد، سیاستگذاری پولی با هدف کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان و نهایتا نظارت بر بازار پول بپردازد، مشغول تامین مالی بودجه دولت بوده است.

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 1402، امروز دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران، با موضوع بررسی گزارشات اداره کل مدیریت ریسک منتهی به شهریور 1402، تعیین ریسک‌های با اهمیت و سنجه‌های کلیدی اندازه‌گیری هریک از آنها، تلفیق ماتریس ریسک با بیانیه کیفی اشتهای ریسک و ارایه نسخه اولیه سامانه ریسک عملیاتی برگزار شد.

بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌ صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.

بانک‌ها مدام مانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول هستند و آنچه از نظر نقدینگی برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، ریسک ناتوانی بانک در ایفای تعهدات به‌واسطه اعطای اعتبار به مشتریانی است که چک آنها نزد بانکی دیگر برای تسویه گذاشته شده و برای تسویه آن باید موجودی نقد لازم را در حساب خود نزد بانک‌مرکزی داشته باشند.

رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌ هیچ‌ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌ هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.

فرافکنی و فرار به جلو به عادتی ترک‌ناشدنی در نشریات زنجیره‌ای تبدیل شده است.

هیچ دلالتی دالّ بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.

متأسفانه تیم اقتصادی چندان هماهنگی در دولت وجود ندارد و بدتر از آن نوعی تشتت و سردرگمی و نگاه موقت و دفع الوقتی در نظام تصمیم‌گیری دیده می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته به ۴.۸ درصد رسیده است، اعلام کرد: امروز اقتصاد کشور به موضوع تحریم وصل نیست.

رئیس جمهور در دیدار با اعضای جامعه مدرسین بخشی از مشکلات امروز کشور را نتیجه برخی ولنگاری‌ها و محصول دوره‌های مختلف دانست و گفت: اگرچه که اولویت دولت اقتصادی است اما از فرهنگ هم غافل نمی‌شویم و برخی از امور که به آن ها کم‌توجهی و بی‌توجهی شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.