مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره نحوه تخصیص سهم استان ها بر اساس شاخصهای جمعیت بیکار، نرخ بیکاری و محصول ناخالص داخلی سرانه سهمیه استانها، بیان کرد: براساس این شاخصها ۲.۸ درصد از کل اعتبارات معادل ۹۲۷۲ میلیارد ریال به استان همدان تخصیص داده شده است.
بعد از ۲۷ماه، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به زیر ۳۵درصد رسید. اما مقایسه مقدار رشد محققشده در این ماه با متوسط رشد سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر که حدود ۲۸درصد بوده است، نشان میدهد که کماکان رشد نقدینگی در کشور در سطح بالایی قرار دارد. به علاوه رشد دوازدهماه پایه پولی در مهرماه به بالای ۳۴درصد رسید که بیشترین نرخ رشد در ۹ماه اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای مهار نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانکها تصریح کرد: با توجه به وضعیت بانکها و محدودیتهایی که برای پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف دارند، باید در هر استان بر تامین مالی پروژههای اولویتدار تمرکز کنیم.
آمارهای جدید بانک مرکزی از تحولات مرداد امسال نشان می دهد که روند نزولی رشد نقدینگی متوقف شده و روند شاخص های پولی در مسیر صعودی قرار گرفته است که می تواند آثار تورمی داشته باشد.
مهران فاطمی استاندار یزد از همکاری و حمایت مدیر بانک صنعت و معدن استان یزد و کارکنان این مدیریت از واحدهای تولیدی و کمک به اشتغال در این استان قدردانی نمود.
رئیسی « توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول » را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگرانکننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویرانکنندهای خواهد داشت.
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی 11 بانک بورسی نشان میدهد، رشد مانده تسهیلات پرداختی از 25.8 درصد در 5 ماه اول سال گذشته، به 7.9 درصد در سال جاری کاهش یافته که نشاندهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانکهاست.
مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: طبق بررسیهای انجام شده ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش دادهاند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، حدود ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد بر این مبنا نقش بانکهای دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی جدی بوده است.
شقاقی، اقتصاددان گفت: اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است.