معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تأمین معیشت و رفاه مردم محور اصلی تصمیمات دولت چهاردهم است، از آغاز اصلاح ساختار یارانهها و بهینهسازی مصارف از ماههای ابتدایی فعالیت دولت خبر داد و امنیت غذایی را خط قرمز سیاستگذاریها دانست.
رئیسجمهور با تأکید بر اولویت معیشت، آموزش، سلامت و مسکن مردم، گفت همراهی با همه اقشار جامعه و شنیدن صدای مردم، مهمترین اصل در تأمین امنیت و اقتدار کشور است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در خنثیسازی توطئههای دشمنان، گفت: همراهی ملت با نظام و انقلاب، مسئولیت دولت و سایر مسئولان را برای رفع مشکلات معیشتی و مقابله با گرانیها دوچندان کرده است.
مدنیزاده️ افزود: یکی از ویژگیهای مهم این سیاست، جدا کردن ارز دریافتی از فروش نفت و معیشت است. زیرا که در گذشته نوسانات قیمت نفت روی معیشت تاثیر گذار بود
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی و صیانت از معیشت مردم اولویت اصلی دولت چهاردهم است، اصلاح نظام یارانهای را راهکار اساسی مقابله با فساد، رانت و تبعیض دانست و گفت: حل ریشهای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور نیازمند اصلاح نگاهها، پذیرش تفاوتها و توجه جدی به نسل جوان است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش خرید مردم، بیان کرد: این موضوع نشاندهنده انجام وظیفه دستگاهها در تأمین بازار در شرایط پرفشار است و با توجه به حجم خرید انجامشده در روزهای گذشته
رئیسجمهور در چهارمین جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، با تأکید بر نظارت دقیق بر بازار، دستور برخورد فوری و بدون مماشات با عوامل احتکار و گرانفروشی و حذف متخلفان از شبکه توزیع را صادر کرد.
جعفر قادری، نماینده مجلس، با اشاره به وابستگی بالای ایران به دانههای روغنی و لزوم اصلاح قوانین حمایتی، هشدار داد که سیاستهای فعلی یارانهها میتواند فشار اقتصادی بر دهکهای میانی جامعه را افزایش دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی دولت، ارز چندنرخی را عامل رانت و فساد دانست و گفت اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی نیازمند اقناع افکار عمومی و حمایت همه نهادهاست.
چهارمین نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور رئیسجمهور در بانک مرکزی برگزار شد؛ نشستی که در آن آخرین اقدامات دولت در حوزه پرداخت یارانه، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از بنگاههای اقتصادی بررسی میشود.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه مجریه و قضائیه و جمعی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور برگزار شد؛ نشستی که در آن پیشنویس سیاستهای کلی نظام پولی و بانکی و همچنین طرح جدید دولت برای یکسانسازی نرخ ارز و حمایت از معیشت مردم، محور اصلی بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد و اعلام کرد تمامی مراحل این طرح بهصورت غیرحضوری انجام میشود و برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اصلاح سازوکار توزیع یارانهها اعلام کرد: دولت با جدیت در مسیر اجرای طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره تولید و مصرف حرکت میکند تا حمایتها بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی برسد.
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نابسامانی بازار کالاهای اساسی، افزایش شدید قیمت روغن را نشانه ضعف نظارتی دولت دانست و تأکید کرد رهاسازی بازار و عدم پاسخگویی درباره مابهالتفاوت قیمتها، قابل پذیرش نیست.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی، دادستان کل کشور، ضمن قدردانی از وفاداری بازاریان به نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که مسئولان کشور همواره برای تأمین نیازهای جامعه و کنترل بازار در تلاش هستند. وی افزود: «دادستانی کل کشور پیگیر حقوق عامه مردم است و مطمئنیم که مسئولان تدابیر لازم برای کاهش مشکلات و دسترسی مردم به نیازهای اساسی را اتخاذ خواهند کرد.»
رئیسجمهور در یکصد و چهل و دومین جلسه هیئت دولت، با تأکید بر ضرورت گفتوگوی صادقانه و رفتار مسئولانه با مردم، اعلام کرد که کاهش فشار معیشتی، حفظ اعتماد عمومی و پرهیز از برخوردهای قهری، از اولویتهای اصلی دولت است.
معاون اول رئیسجمهور با تشریح تصمیمات جدید دولت چهاردهم برای اصلاح نظام یارانهای، از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به مردم طی چهار ماه آینده خبر داد و تأکید کرد: یارانهها باید به جای واسطهها، مستقیماً به دست مصرفکننده برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر فشار تورم بر اقشار ضعیف اعلام کرد پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی هنوز نهایی نشده و دولت در حال بررسی جایگزینی حمایت مستقیم از مردم بهجای ارز ترجیحی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر واقعی و انباشتهبودن مطالبات معیشتی مردم، تعلل در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیرقابل توجیه دانست و هشدار داد که کمکاری و ناکارآمدی مدیران، علاوه بر تبعات اقتصادی، میتواند امنیت ملی و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
رئیسجمهور با تأکید بر حفظ اصل حمایت از مردم اعلام کرد که هیچ یارانهای حذف نخواهد شد و تنها شیوه پرداخت آن تغییر میکند؛ تغییری که به گفته وی با هدف عدالت بیشتر، حذف رانت و حمایت واقعی از اقشار کمدرآمد انجام میشود.