با لحاظ فرضیات موجود که تصویر فعلی بازار مسکن را به نمایش میگذارد و همچنین سه مجهول (بازیسازهای بیرونی و درونی)، وضعیت نیمسال دوم این بازار را میتوان در قالب سه سناریو ترسیم کرد.
دادههای مربوط به حجم و قیمت فایلهای آپارتمان در شهریور به همراه نتایج تحقیقات میدانی از بازار نشان میدهد در ماهی که گذشت هم فروشنده افزایش پیدا کرد و هم تقاضای خرید نسبت به قبل زیاد شد. البته این دو با قصد متفاوت، وارد بازار شدند. بالاترین «تورم پنهان مسکن ۱۴۰۰»، در شهریور به ثبت رسید.
دولت سیزدهم که با شعار تولید یک میلیون مسکن در سال به روی کار آمده اینک در تلاش برای تحقق وعده خویش است وعده ای که علاوه بر خانه دار کردن مردم می تواند در ایجاد اشتغال نیز موثر باشد در همین جهت تلاش دارد تا قیمت مصالح ساختمانی را کاهش داده و کنترل نماید اما خبرها از این حکایت دارد که مافیای ساخت مسکن برای ایجاد اخلال در این حوزه دست به کار شده و طرح گرانی مصالح ساختمانی را کلید زده است
با توجه به اینکه بانکها موظف هستند تا آذرماه سال جاری کمک ودیعه مسکن را به متقاضیان این وام پرداخت کنند، در این بین مردم برای دریافت این تسهیلات با چالش و مشکلاتی مواجه میشوند که دریافت آن را برایشان غیر ممکن و حمایتی بودن تصویب این وام را برای مستاجران نقض میکند.
رئیس مرکز برنامهریزی کمیته امداد با اشاره به جزئیات ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان، از برنامه ریزی برای ساخت 360 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان طی 4 سال آینده خبر داد.
برخی اعلام میکنند که اساسا امکان ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد، در حالی که سابقه ساختوساز نشان میدهد که این میزان ساخت مسکن، پیش از این نیز تجربه شده است. در نیمه اول دهه ۹۰، تیراژ ساخت مسکن در کشور بهطور سالانه و میانگین بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تقدیر از عملکرد مثبت بانک مسکن استان در طرح اقدام ملی مسکن، پیگیری عملیاتی شده ابلاغ وام مسکن به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد را خواستار شد.
رئیس دیوان محاسبات در نامهای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «هدفگذاریها در حوزه ساخت و بهسازی مسکن و سهم حمل و نقل ریلی در مسافر و بار» علیرغم تاکید اقتصاد مقاومتی هنوز محقق نشدهاند.
طرح مسکنسازی میلیونی (ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال) که بهتازگی مطرح شده، بر مبنای یکی از تکالیف تعیینشده در قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است؛ قانونی که براساس تبصره «یک» ماده «یک» آن، دولت مکلف شده است، سالانه یکمیلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
اینکه باید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای تامیــن نیــاز جامعه و تعادل در عرضه و تقاضا احداث شود تردیدی وجود ندارد و رویکردی اجتناب ناپذیر است، اما اینکه با وجود تمرکز اکثر دولتها بر مقوله مسکن تاکنون اهداف دولت در این زمینه محقق نشده را باید در ساختارهای اقتصادی جستوجو کرد.