مجلس شورای اسلامی

دیروز دو ماه از مهلت 3 ماهه ابراهیم رییسی برای معرفی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به پایان رسید و حالا او تنها 30 روز فرصت دارد تا با معرفی گزینه مطلوب خود به مجلس شورای اسلامی، تکلیف تنها وزارتخانه دولت سیزدهم را که همچنان بدون وزیر و زیرنظر سرپرست منصوب رییس دولت اداره می‌شود، مشخص کند.

قانون «ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» مشتمل بر چهار ماده و 6 تبصره در حالی در جلسه علنی روز یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و پنج خرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که هنوز گزارش دقیقی از کم‌وکیف اجرای آن وجود ندارد بااین‌حال وکلای ملت در سال ۹۷ وارد جاده ساماندهی بازار خودرو شدند و گویا جاده پرراز و رمزی است چه آنکه پس از سه سال هنوز طرح ساماندهی به سامان نرسیده است.

دو طرح در مجلس، یک فرصت برای «مهار هراس پنهان خریداران و فروشندگان ملک از انجام معامله ملکی» ایجاد کرده است که با اعمال فرمول جهانی «اتصال دو طرف معامله مسکن» در طرح نمایندگان، عواید این فرصت محقق می‌شود. نمایندگان دنبال ساماندهی بازار «واسطه‌گری مسکن» هستند و اخیرا کلیات «تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» را نیز تصویب کرده‌اند. آسیب‌شناسی فعالیت واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد وضع موجود هیچ شباهتی به الگوی جهانی ندارد.

برخی از آنها در دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضائی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند.

«طرح جوانی جمعیت» از آن طرح‌هایی است که پیچ وخم زیادی را در مسیر تصویب طی کرده است و همچنان منتظر تائید شورای نگهبان است که در صورت عدم تائید، ما را با بحران جمعیتی روبه رو خواهد کرد.