دادستان کل کشور گفت: «نباید بگذاریم که مسئله عفاف و حجاب سیاسی شود، زیرا این امر مختص به جمهوری اسلامی نبوده و یک امر دینی و قرآنی است، ولی در چند وقت اخیر عدهای سعی کردند این قانون را سیاسی کنند.»
با وجود اینکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب، سخنانی مطرح کرده بود اما ظاهراً شورای نگهبان همچنان ترجیحش این است که موضع خود را نسبت به این لایحه مبهم نگه دارد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جزییات آخرین ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف را تشریح کرد و گفت: عمده کار اعم از شناسایی و معرفی بیحجابها براساس سامانه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام میشود.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان لایحه حجاب گفت: بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب در پنج مورد، پلیس میتواند اشخاص را بازداشت کند؛ نیمه برهنهها، افراد سازمانیافته یا متصل به جریانهای معاند و خارجی، اشخاصی که در مقابل تذکر مقاومت کرده و برخورد کنند و خارجیهایی که اسناد قابل قبول به همراه نداشته باشند که برای افراد خارجی هم ما اخراج در نظر گرفته ایم.
عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سالهای سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش میروند.
نماینده تهران گفت: کشورهای خارجی قوانین را محکم می نویسند چون باید قوانین بازدارنده باشد؛ ۴۰ ماده از لایحه عفاف و حجاب مربوط به دستگاه ها و ۳۰ ماده جرم انگاری است. در این باره ۲ کمیسیون فرهنگی و قضایی کار کردند. دولت باید ورود کند و تقاضا این است که همه وزرا سرخط شوند.
تمامی شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیر قابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حسابشده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است.
مواضع جلیل محبی عجیب و ضد و نقیض است. او در شهریور ماه امسال، زمانی که متن لایحه حجاب و عفاف نهایی شده بود تحت عنوان طراح قانون حجاب و عفاف از جریمههای نقدی برای بدپوششی مدون در لایحه حمایت میکرد.
اگرچه هنوز تغییر اعمالشده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمالشده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب ضمن با بیان این مطلب که برخی رسانهها آب به آسیاب دشمن میریزند، خاطرنشان کرد: به طور قطع معاندان دوست دارند لایحه عفاف و حجاب در بعد جرمانگاری آن پر رنگ شود و پرداختن به این موضوعات بیتردید سوژهدهی به رسانههای معاند است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بخشی از ایرادات شورای نگهبانبر لایحه حجاب ناظر به اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی بر میگشت، برای رفع این مشکل رئیس مجلس شورای اسلامی مکاتبهای با رئیس جمهور کرده تا دولت بار مالی را تامین کند.