بنابر ماده ۳۹ قانون عفاف و حجاب آمده است: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است.
ماهیت قانون چنین است که در آن برخی افراد محدود میشوند و در عوض عدهای دیگر منتفع میگردند. این روندی است که در تمامی جوامع بشری به طور طبیعی وجود دارد. به طور مثال، اگر قانونی ضدسرقت تصویب شود، قطعاً افرادی که مرتکب سرقت میشوند، با محدودیت روبهرو خواهند شد و احتمالاً با آن مخالفت خواهند کرد
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
کامبیز نوروزی گفت: مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، میتوان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیشبینی کرد.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
یکی از چهره های جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در واکنش به راه اندازی کلینیک ترک بد حجابی گفت: اصلا کلینیک حجاب یعنی چه؟ اینها حرف های صوری و مسخره ای است که درست می کنند. همه مردم ما می دانند که حجاب حکم اسلام است.
دادستان کل کشور گفت: «نباید بگذاریم که مسئله عفاف و حجاب سیاسی شود، زیرا این امر مختص به جمهوری اسلامی نبوده و یک امر دینی و قرآنی است، ولی در چند وقت اخیر عدهای سعی کردند این قانون را سیاسی کنند.»
با وجود اینکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب، سخنانی مطرح کرده بود اما ظاهراً شورای نگهبان همچنان ترجیحش این است که موضع خود را نسبت به این لایحه مبهم نگه دارد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جزییات آخرین ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف را تشریح کرد و گفت: عمده کار اعم از شناسایی و معرفی بیحجابها براساس سامانه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام میشود.
امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان لایحه حجاب گفت: بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب در پنج مورد، پلیس میتواند اشخاص را بازداشت کند؛ نیمه برهنهها، افراد سازمانیافته یا متصل به جریانهای معاند و خارجی، اشخاصی که در مقابل تذکر مقاومت کرده و برخورد کنند و خارجیهایی که اسناد قابل قبول به همراه نداشته باشند که برای افراد خارجی هم ما اخراج در نظر گرفته ایم.
عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سالهای سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش میروند.
نماینده تهران گفت: کشورهای خارجی قوانین را محکم می نویسند چون باید قوانین بازدارنده باشد؛ ۴۰ ماده از لایحه عفاف و حجاب مربوط به دستگاه ها و ۳۰ ماده جرم انگاری است. در این باره ۲ کمیسیون فرهنگی و قضایی کار کردند. دولت باید ورود کند و تقاضا این است که همه وزرا سرخط شوند.
تمامی شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیر قابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حسابشده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است.