لایحه حجاب و عفاف که بلاتکلیف مانده، به گفته قالیباف بهزودی اجرائی میشود. قالیباف گفته است: بهزودی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حجاب در مراحل پایانی اصلاحات در کمیسیون مربوطه قرار دارد و به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشیهای موبایل و کیفهای شهروندان توسط حجاببانها در مترو خبر داد؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یاد شده را برنتابند، اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده میشود.
روزنامه اصلاح طلب نوشت: لایحه اخیر با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اما چنان بین عرف و شرع و مصلحت سرگردان است که سرنوشتی متفاوت با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای برای آن متصور نیست و اتفاقاً از منظر مصلحت سیاسی مردودتر است
رییس اندیشکده زن و جامعه ضمن تشریح جزییاتی از لایحه عفاف و حجاب در خصوص جریمه بدپوششی آقایان، نقش پلیس و آمران به معروف در اجرای لایحه مذکور و ... توضیحاتی ارائه کرد.
اعتماد : آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) را در دستور کار امروز دارند.
معین الدین سعیدی: «مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده اند، این لایحه هم در کمیسیونهای مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید میدانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه میگفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.»
با این لایحه، ضوابط فقهی و شرعی حجاب نقض شدهاند. در این زمینه کافی است توجه شود که اولاً ضوابط پوشش شرعی در کتب فقهی مشخص است و جامعه ایرانی نسبت به آن آگاهی کامل دارد. این ضوابط در مواد مختلف این قانون نقض و نادیده گرفته شدهاند و لذا این لایحه نمیتواند تعهدی به ضوابط فقهی داشته باشد و ادعا کند که برای احیای ضوابط فقه در حوزه پوشش به تصویب رسیده است؛ زیرا در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۹ این قانون «بد پوششی» تعریف شده است.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقهای است؟ مجازاتهای مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه میگویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازاتهای مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعهشناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبهای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقضکننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.