عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سالهای سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش میروند.
نماینده تهران گفت: کشورهای خارجی قوانین را محکم می نویسند چون باید قوانین بازدارنده باشد؛ ۴۰ ماده از لایحه عفاف و حجاب مربوط به دستگاه ها و ۳۰ ماده جرم انگاری است. در این باره ۲ کمیسیون فرهنگی و قضایی کار کردند. دولت باید ورود کند و تقاضا این است که همه وزرا سرخط شوند.
تمامی شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیر قابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حسابشده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است.
مواضع جلیل محبی عجیب و ضد و نقیض است. او در شهریور ماه امسال، زمانی که متن لایحه حجاب و عفاف نهایی شده بود تحت عنوان طراح قانون حجاب و عفاف از جریمههای نقدی برای بدپوششی مدون در لایحه حمایت میکرد.
اگرچه هنوز تغییر اعمالشده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمالشده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب ضمن با بیان این مطلب که برخی رسانهها آب به آسیاب دشمن میریزند، خاطرنشان کرد: به طور قطع معاندان دوست دارند لایحه عفاف و حجاب در بعد جرمانگاری آن پر رنگ شود و پرداختن به این موضوعات بیتردید سوژهدهی به رسانههای معاند است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بخشی از ایرادات شورای نگهبانبر لایحه حجاب ناظر به اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی بر میگشت، برای رفع این مشکل رئیس مجلس شورای اسلامی مکاتبهای با رئیس جمهور کرده تا دولت بار مالی را تامین کند.
لایحه حجاب و عفاف که بلاتکلیف مانده، به گفته قالیباف بهزودی اجرائی میشود. قالیباف گفته است: بهزودی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حجاب در مراحل پایانی اصلاحات در کمیسیون مربوطه قرار دارد و به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشیهای موبایل و کیفهای شهروندان توسط حجاببانها در مترو خبر داد؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یاد شده را برنتابند، اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده میشود.
روزنامه اصلاح طلب نوشت: لایحه اخیر با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اما چنان بین عرف و شرع و مصلحت سرگردان است که سرنوشتی متفاوت با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای برای آن متصور نیست و اتفاقاً از منظر مصلحت سیاسی مردودتر است
رییس اندیشکده زن و جامعه ضمن تشریح جزییاتی از لایحه عفاف و حجاب در خصوص جریمه بدپوششی آقایان، نقش پلیس و آمران به معروف در اجرای لایحه مذکور و ... توضیحاتی ارائه کرد.