لایحه حجاب و عفاف

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد.

روزنامه اصلاح طلب شرق به مواضع اخیر قالیباف درباره حکمرانی واکنش نشان داد و موارد نقض این ادعاها را بیان کرد.

اعتماد : آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون.

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی «لایحه عفاف وحجاب» به مدت3 سال موافقت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) را در دستور کار امروز دارند.

روزنامه اعتماد نوشت: احتمالا همین هفته برای مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب، تصمیم‌گیری خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

معین الدین سعیدی: «مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده اند، این لایحه هم در کمیسیون‌های مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید می‌دانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه می‌گفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.»

با این لایحه، ضوابط فقهی و شرعی حجاب نقض شده‌اند. در این زمینه کافی است توجه شود که اولاً ضوابط پوشش شرعی در کتب فقهی مشخص است و جامعه ایرانی نسبت به آن آگاهی کامل دارد. این ضوابط در مواد مختلف این قانون نقض و نادیده گرفته شده‌اند و لذا این لایحه نمی‌تواند تعهدی به ضوابط فقهی داشته باشد و ادعا کند که برای احیای ضوابط فقه در حوزه پوشش به تصویب رسیده‌ است؛ زیرا در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ این قانون «بد پوششی» تعریف شده‌ است.

باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس  می گوید که 60 ماده به لایحه حجاب اضافه کردیم؛ لایحه دولت و قوه قضائیه صرفا برای مجازات بی حجابی بوده است.

بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان و نحوه رسیدگی به لایحه حجاب، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

عباس عبدی در توئیتی نوشت: هنگامی که از بررسی علنی می‌ترسند لوایح و طرح‌های قانونی را با اصل ۸۵ عملا محرمانه می‌کنند.

جمعی از نمایندگان تقاضا دادند لایحه عفاف و حجاب به جای بررسی در صحن مجلس، در کمیسیونی ویژه رسیدگی شود که باید ببینیم نمایندگان در صحن مجلس چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کنند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.

قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!

در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.