لایحه حجاب و عفاف

عضو کمیسیون قضایی مجلس  می گوید که 60 ماده به لایحه حجاب اضافه کردیم؛ لایحه دولت و قوه قضائیه صرفا برای مجازات بی حجابی بوده است.

بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان و نحوه رسیدگی به لایحه حجاب، در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

عباس عبدی در توئیتی نوشت: هنگامی که از بررسی علنی می‌ترسند لوایح و طرح‌های قانونی را با اصل ۸۵ عملا محرمانه می‌کنند.

جمعی از نمایندگان تقاضا دادند لایحه عفاف و حجاب به جای بررسی در صحن مجلس، در کمیسیونی ویژه رسیدگی شود که باید ببینیم نمایندگان در صحن مجلس چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌کنند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.

قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!

در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.

دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد. آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.

علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان، درباره چالش‌های قانونی لایحه حجاب گفت: لایحه‌ی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد.

در ماده ۱۴ لایحه حجاب و عفاف که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و قرار است به تصویب برسد، وظایف وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعلام شده است.