لایحه حجاب و عفاف

معین الدین سعیدی: «مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده اند، این لایحه هم در کمیسیون‌های مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید می‌دانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه می‌گفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.»
با این لایحه، ضوابط فقهی و شرعی حجاب نقض شده‌اند. در این زمینه کافی است توجه شود که اولاً ضوابط پوشش شرعی در کتب فقهی مشخص است و جامعه ایرانی نسبت به آن آگاهی کامل دارد. این ضوابط در مواد مختلف این قانون نقض و نادیده گرفته شده‌اند و لذا این لایحه نمی‌تواند تعهدی به ضوابط فقهی داشته باشد و ادعا کند که برای احیای ضوابط فقه در حوزه پوشش به تصویب رسیده‌ است؛ زیرا در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۹ این قانون «بد پوششی» تعریف شده‌ است.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
قانون فعلی به جرم بی‌حجابی پرداخته و جزء‌نگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.
در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!
در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.
دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد. آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.
علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان، درباره چالش‌های قانونی لایحه حجاب گفت: لایحه‌ی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد.
در ماده ۱۴ لایحه حجاب و عفاف که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و قرار است به تصویب برسد، وظایف وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعلام شده است.
سازمان آگهی های پرسون