مواضع جلیل محبی عجیب و ضد و نقیض است. او در شهریور ماه امسال، زمانی که متن لایحه حجاب و عفاف نهایی شده بود تحت عنوان طراح قانون حجاب و عفاف از جریمههای نقدی برای بدپوششی مدون در لایحه حمایت میکرد.
اگرچه هنوز تغییر اعمالشده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمالشده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب ضمن با بیان این مطلب که برخی رسانهها آب به آسیاب دشمن میریزند، خاطرنشان کرد: به طور قطع معاندان دوست دارند لایحه عفاف و حجاب در بعد جرمانگاری آن پر رنگ شود و پرداختن به این موضوعات بیتردید سوژهدهی به رسانههای معاند است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بخشی از ایرادات شورای نگهبانبر لایحه حجاب ناظر به اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی بار مالی بر میگشت، برای رفع این مشکل رئیس مجلس شورای اسلامی مکاتبهای با رئیس جمهور کرده تا دولت بار مالی را تامین کند.
لایحه حجاب و عفاف که بلاتکلیف مانده، به گفته قالیباف بهزودی اجرائی میشود. قالیباف گفته است: بهزودی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حجاب در مراحل پایانی اصلاحات در کمیسیون مربوطه قرار دارد و به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.
در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشیهای موبایل و کیفهای شهروندان توسط حجاببانها در مترو خبر داد؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یاد شده را برنتابند، اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده میشود.
روزنامه اصلاح طلب نوشت: لایحه اخیر با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اما چنان بین عرف و شرع و مصلحت سرگردان است که سرنوشتی متفاوت با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای برای آن متصور نیست و اتفاقاً از منظر مصلحت سیاسی مردودتر است
رییس اندیشکده زن و جامعه ضمن تشریح جزییاتی از لایحه عفاف و حجاب در خصوص جریمه بدپوششی آقایان، نقش پلیس و آمران به معروف در اجرای لایحه مذکور و ... توضیحاتی ارائه کرد.
اعتماد : آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و کیفر مقرره در لایحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هیچ یک از اصول و قواعد تعریف شده در نظام کیفری قابل شناسایی نبوده، بدعتی است برخلاف اصول حقوقی در امر انشاء قانون.