قانون

یکی از موضوعاتی که بیش از دو دهه است در ایران مورد تمرکز بیشتری واقع شد؛ یعنی به طور خاص اگر بخواهیم بگوییم از سال 78 که اورژانس اجتماعی تشکیل شد، موضوع حمایت از کودکان در برابر هر نوع مخاطره و آزاری است. موضوعی که به دلیل اهمیتی که دارد در سازمان‌های جهانی هم به آن توجه شده و یک روز را با عنوان پیشگیری از کودک‌آزاری که 19 نوامبر و معمولا برابر با 28 یا 29 آبان است را از سال 2000 تعیین و نامگذاری کردند. ما هم در کشور خودمان به اهمیت این موضوع پی بردیم و به همین دلیل سازوکارهای متعدد و متفاوتی برای حمایت از کودکان در معرض آزار یا آزاردیده طراحی و برنامه‌ریزی کردیم.
سردار حاجیان در نشست خبری به موضوعاتی همچون طرح جمع آوری معتادان متجاهر و شرایط مراقبت و نظارت بر رفتار معتادان پس از ترک اعتیاد و نیز موضوع حمل و نگهداری و خرید و فروش سلاح های غیر مجاز توسط افراد مطالبی تشریح کرد.
برای نخستین‌بار قانونی را برای حمایت از فرزندآوری در اختیار داریم که با تاخیر هفت ساله از سیاست‌های کلی جمعیت تصویب شده و با رویکرد تخصیص مشوق‌های اقتصادی درصدد اعطای تسهیلات مالی برای افزایش فرزندآوری زوجین ایرانی است.
نامش را گذاشتند «سه شنبه‌های نظارتی مجلس» و تاکید دارند که در این روز از هفته به بررسی تخلفات دولتمردان دوازدهم پرداخته و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند. روز گذشته بار دیگر دلواپسان بهارستان پرونده دیگری از روحانی در جایگاه رئیس جمهور دوازدهم را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در پی انتشار یک نامه با مهر محرمانه از وزارت نفت، که درباره حقوق و مزایای یک استخدامی جدید در این وزارتخانه بود، وزارت نفت به‌ جای پاسخگویی از خانم روزنامه‌نگار شکایت کرده است.
«طرح‌های مجلس، سفارش از بیرون است و با مشورت خارج از مجلس تهیه می‌شوند»؛ ادعایی که از ابتدای روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم، بارها به انحای مختلف به گوش رسیده و اکنون یک نماینده مجلس توضیح داده که طرح نظارت بر رفتار نمایندگان نیز سفارشی از بیرون مجلس بوده است؛ گویی نمایندگان اختیار کاملی در تدوین و تهیه آن نداشته و تحت تأثیر مشورت‌های اجباری خارج از بهارستان، آن را نهایی کرده‌اند.
همه شاخص‌ها و آمارهای حتی رسمی را در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... ببنید؛ کشور را دارد از دست می‌رود و مردم روز به روز غمگین‌تر و ناامیدتر و فرتوت‌تر می‌شوند آن وقت یک عده به اسم انقلابیگری و اصولگرایی و ارزشگرایی، دارند عرصه را تنگ‌تر می‌کنند و نمک بر زخم مردم می‌پاشند. چرا در برابر اینان خفه خون گرفته‌اید؟!
انتشار فیلم برخورد خشن مأمور خودسر پلیس با یک خانم در فضای مجازی واکنش‌های زیادی برانگیخت. ناجا هم فورا موضع‌گیری بهنگامی اتخاذ کرد و از مجازات خاطیان خبر داد.
قرار بود خودرو‌های مقامات، به غیر از افراد دارای مجوز وارد خطوط ویژه نشوند، در اصل ماجرای عنابستانی با سرباز راهور از همین جا شروع شد و حاصل آن هم مقصر شناخته شدن قانونگذاری بود که خودش قانون را رعایت نمی‌کند؛ حالا نگاه اجمالی در سطح شهر نشان می‌دهد خیلی از قانون گذاران دیگر هم خودشان قانون را رعایت نمی‌کنند چون حالا در سطح شهر خطوط ویژه پر است از خودروی مجلسی‌هایی که به گفته پلیس راهور به جز تعداد معدودی از آن‌ها ما بقی مجوز تردد از خطوط ویژه را ندارند!
عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران اعلام کرد:

کاهش مشکلات ارباب رجوع با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران گفت: به مردم توصیه می کنم تا تغییر قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا در آینده دچار سردرگمی و مشکلات نشوند.
رئیس اداره امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خبر داد:

اعمال قانون منع قطع گون؛ مانع گسترش فعالیت معادن

رئیس اداره امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از جلوگیری از گسترش فعالیت معادن توسط اعمال قانون منع قطع گون، خبر داد.
مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف اصلی آن نظارت بر حُسن اجرای قانون است، خود فاقد یک مکانیزم نظارتی است و این فقدان نظارت باعث مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است و خصوصا بخش اجرایی کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد برخی رویکردها و قوانین در جامعه باعث حس تبعیض در بین زنان می‌شود در حالی که این قوانین در دین و شرع ما وجود ندارد و بعضی از کج اندیشی‌ها باعث شکل گرقتن این قوانین شده است.
رئیس‌جمهور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سالروز امضای فرمان مشروطیت در پیشگاه ملت سوگند یاد کرد؛ اما، ما هنوز گیر همان «یک کلمه»ایم که یوسف مستشارالدوله با آن ملت ایران را به‌سوی مشروطه دلالت نمود: «قانون».
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دستگاه‌های مسئول فارغ از اینکه در چه دوره‌ای هستند به وظیفه قانونی خود در امر نظارت بر بازار و قیمت کالاها عمل کنند و ترک فعل در این زمینه از هیچ مسئولی پذیرفتنی نیست.