دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین چه نظری داد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد.

دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1402/04/01 مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می گیرد؟

اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی نمود. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین می توانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمی تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه 811 انشاء رأی نماید.

استدلال اقلیت نیز بر این مبنا بیان شد که مقررات ماده 230 قانون مدنی ناظر به قراردادهایی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادهای تنظیم شده‌ و ماده 391 همین قانون ریشه در ضمان قهری دارد. لذا اگر چنین شرطی مورد توافق قرار گرفته باشد مناط اعتبار نبوده و عقد تابع رأی وحدت رویه 811 هیات عمومی است و اگر به توافق طرفین توجه شود با مشکلات عدیده از قبیل منصفانه بودن یا نبودن شرط مطرح خواهد بود.

منبع: دیوان عالی کشور