قانون

باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.

در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!

قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینه‌ها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است. به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانه‌هاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

علی نجفی‌توانا، حقوق‌دان، درباره چالش‌های قانونی لایحه حجاب گفت: لایحه‌ی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده، دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند

در ماه های اخیر، حوادث عجیبی رخ داده که اگر در کشورهای توسعه یافته رخ داده بود، می توانست منتهی به برکناری دولت شود؛ آنچه از این حوادث برمی‌آید غیبت قانون و مجری قانون در عمل به قانون است.

بر اساس قوانین شرع و فقه و بر اساس ملاک‌هایی که بیشتر افراد جامعه را در برمی‌گیرد، تمام زنان به مجرد عقد ازدواج مالک مهریه می‌شوند، و مواردی مانند نشوز یا فساد اخلاقی نیز موجب سلب مالکیت آنان بر مهریه نخواهد شد.

یک نماینده مجلس گفت: در خصوص این‌که باتوجه به‌ افرایش مالیات‌ها فروشندگان از استفاده از کارتخوان خودداری می‌کنند، بله، وقتی که مردم ناامید و بی‌اعتماد شوند قانون را دور می‌زنند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: رئیس‌ جمهور در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند.

با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه مکلف است طبق مصوبه هیات دولت در راستای اجرای موارد تصویبی اقدام کند.

قانون بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) که در 31 می توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید، سقف 216 میلیون دلاری را برای تراکنش‌های روزانه برای استیبل‌ کوین‌های خصوصی مانند تتر (USDT) و یواس‌دی کوین (USDC) در نظر گرفته که باعث بحث و جدل‌های بسیاری شده است.

هنگامی که نتوانستید مانع از سرریز فرهنگ از خانه به خیابان شوید، چگونه می‌توانید مانع از سرریز آن از خیابان به اماکن شوید؟ این کار قرار دادن مردم جلوی یکدیگر است. در واقع نارسایی قدرت در اجرای قانونی که غیرقابل اجرا است را می‌خواهند با یک اقدام نادرست و غیرقانونی دیگر جبران کنند.

مطابق این نگرش‌ها با اتکا به متونی که بر بی‌اعتباری نوشته سنتی وجود داشت، نظریه‌های محدود کننده‌ای بر این مواد بنیادین ارائه و باب تفسیرهای قضائی گوناگون گشوده شد و اعتبار سند رسمی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و امکان احیای معامله معارض با سند عادی فراهم شد.

به نظر می رسد هنوز دیر نیست و نمایندگان مردم می توانند در احیای این حق قانونی آستین همت و شجاعت بالا زنند و در خلق حماسه بی نظیر و شکوهمندی دیگر سهیم و شریک باشند و مهمتر از همه به تقویت ” اعتماد عمومی”، افزایش “سرمایه اجتماعی” و توسعه “نگاه عدالت محور در محرومیت زدایی از شهرها و تحقق استراتژی راهبردی “حاکمیت مردمسالاری دینی “در تعیین سرنوشت خود کمک کنند.

داستان آزادی یک تناقض بزرگ با تضادهای بی شــمار در زندگی انسانها ست و تاکنون سوءاســتفاده های زیادی از آن شده اســت و خواهد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۳ طرح عادی از جمله اصلاح یکی از مواد قانون خدمت وظیفه عمومی را در جلسه علنی امروز اعلام وصول کرد.

با توجه به نظر مثبت آیت‌الله آملی لاریجانی و تعدادی دیگری از اعضای مجمع تشخیص با شفاف شدن پروسه تصمیمات مجمع، این امیدواری در میان افکار عمومی و ناظران سیاسی به وجود آمده تا اینبار تابوی چندین ساله شفافیت در نهادهای تصمیم‌ساز شکسته شود.

راستی شما آشنایی در شهرداری ندارید؟ باور کنید من هم شهروند بدی نیستم!

حسینی حقوقدان می گوید: ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود ... خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی چهار قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.