پس از یک سال کشمکش، نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کردند، اقدامی که نه تنها نگرانی کنکوریهای سال ۱۴۰۳ و خانوادههای آنها را کم نکرد بلکه وضعیت این داوطلبان را در هالهای از ابهام قرار داد.
محمد مهاجری فعال سیاسی در جلسه حزب ندای ایرانیان، به بررسی و نقد قانون جدید انتخابات مجلس، اختلاف بین جریان قالیباف و دولتی ها، شرایط اصلاح طلبان در انتخابات و ...پرداخت. در قانون جدید انتخابات مجلس جایگاه وزیر کشور در حد کارمند شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است شرایط برای پروندهسازی کاندیداها بیش از پیش فراهم شده است
به دنبال رواج استفاده از رمزارزها در دنیا و ایران، چند سال است بحث تدوین قوانین در این حوزه در کشور مطرح شده و اخیرا یک مقام مسؤول خبر داده است آییننامه جامعی مرتبط با این حوزه در دولت تصویب و لایحهای تنظیم شده است که برای تبدیلش به قانون آن را به مجلس ارسال میکنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمینخواری به بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط، میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده که هیچ توجیهی جز زمینخواری ندارد.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقهای است؟ مجازاتهای مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه میگویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازاتهای مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعهشناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبهای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقضکننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
در صداقت و دلسوزی تهیهکنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار میرود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارتبار، یاری نکرده باشند!
قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینهها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است. به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانههاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.
علی نجفیتوانا، حقوقدان، درباره چالشهای قانونی لایحه حجاب گفت: لایحهی حجاب وعفاف، پس از اینکه توسط کمیسیون قضایی تایید شد با عبور از مراحل قانونی به صحن مجلس رفته است. مشخص نیست این لایحه تماما تصویب بشود یا تغییراتی داشته باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده، دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانونگذاری ورود کند
چالشهای جدی و ملموس شعار «مبارزه با فساد» در روزهای اخیر
در ماه های اخیر، حوادث عجیبی رخ داده که اگر در کشورهای توسعه یافته رخ داده بود، می توانست منتهی به برکناری دولت شود؛ آنچه از این حوادث برمیآید غیبت قانون و مجری قانون در عمل به قانون است.
بر اساس قوانین شرع و فقه و بر اساس ملاکهایی که بیشتر افراد جامعه را در برمیگیرد، تمام زنان به مجرد عقد ازدواج مالک مهریه میشوند، و مواردی مانند نشوز یا فساد اخلاقی نیز موجب سلب مالکیت آنان بر مهریه نخواهد شد.
یک نماینده مجلس گفت: در خصوص اینکه باتوجه به افرایش مالیاتها فروشندگان از استفاده از کارتخوان خودداری میکنند، بله، وقتی که مردم ناامید و بیاعتماد شوند قانون را دور میزنند.
با تصویب آییننامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه مکلف است طبق مصوبه هیات دولت در راستای اجرای موارد تصویبی اقدام کند.
قانون بازارهای داراییهای رمزارزی (MiCA) که در 31 می توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید، سقف 216 میلیون دلاری را برای تراکنشهای روزانه برای استیبل کوینهای خصوصی مانند تتر (USDT) و یواسدی کوین (USDC) در نظر گرفته که باعث بحث و جدلهای بسیاری شده است.
هنگامی که نتوانستید مانع از سرریز فرهنگ از خانه به خیابان شوید، چگونه میتوانید مانع از سرریز آن از خیابان به اماکن شوید؟ این کار قرار دادن مردم جلوی یکدیگر است. در واقع نارسایی قدرت در اجرای قانونی که غیرقابل اجرا است را میخواهند با یک اقدام نادرست و غیرقانونی دیگر جبران کنند.
مطابق این نگرشها با اتکا به متونی که بر بیاعتباری نوشته سنتی وجود داشت، نظریههای محدود کنندهای بر این مواد بنیادین ارائه و باب تفسیرهای قضائی گوناگون گشوده شد و اعتبار سند رسمی درهالهای از ابهام قرار گرفت و امکان احیای معامله معارض با سند عادی فراهم شد.
به نظر می رسد هنوز دیر نیست و نمایندگان مردم می توانند در احیای این حق قانونی آستین همت و شجاعت بالا زنند و در خلق حماسه بی نظیر و شکوهمندی دیگر سهیم و شریک باشند و مهمتر از همه به تقویت ” اعتماد عمومی”، افزایش “سرمایه اجتماعی” و توسعه “نگاه عدالت محور در محرومیت زدایی از شهرها و تحقق استراتژی راهبردی “حاکمیت مردمسالاری دینی “در تعیین سرنوشت خود کمک کنند.