قانون برنامه هفتم توسعه

مسئولان دولتی تاکنون به دفعات از خالی بودن صندوق های بازنشستگی و تعدد آن ها ابراز نگرانی و از ارائه طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اهداف رفع این مشکل یاد کرده است؛ غافل از این که بر فرض صحت این موضوع هم نمی توان این مساله را بهانه افزایش سنوات خدمتی برای بازنشستگی قرار داد بلکه باید با اقدامات لازم و تدابیر کارشناسی، به دنبال رفع این نقیصه رفت.
تردیدی نیست که بسیاری از فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی برای پیشبرد خود نیازمند سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده (Coordination Policies)، به‌ویژه در سطح ملی هستند. از این منظر، یک برنامه توسعه واقع‌‌‌گرایانه و کارآمد، چگونگی کاربست سیاست‌‌‌های هماهنگ‌‌‌کننده توسط دولت‌‌‌ها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش فقر یا افزایش رشد اقتصادی تعیین می‌کند.
۱۱ سال از تصویب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و کم‌ توجهی هر ساله به این قانون در لایحه بودجه و محدودیت منابع دولت، باعث شده است این موضوع دچار یک عقب‌ماندگی جدی شود.
بازنشستگی در همه کشورها به معنای پایان کار یک کارمند یا کارگر است و درحقیقت وقتی فردی بازنشسته می شود، با دریافت مستمری مشخص، می تواند زندگی خوبی را برای خود و خانواده اش مهیا ، یا لااقل مایحتاج اولیه زندگی اش را تامین کند؛ اما بازنشستگی در ایران، تعاریف و ویژگی های دیگری دارد که نمی توان مورد مشابهی برای آن در جهان یافت!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد حذف سقف سنی بازنشستگی خبر داد و گفت: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده و افراد با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، می توانند بازنشسته شوند.
شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به پیش بینی‌های لازم سعی خواهد شد که تا آخر شهریور ماه سال جاری بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس به اتمام برسد و سپس به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارسال شود.
رئیس جمهور گفت: ده‌ها سال است که در کشور برنامه نوشته می‌شود ولی سخن در اجرای برنامه است؛ نسبت به علت عدم اجرای بخشی از قسمت‌های برنامه‌های قبلی آسیب‌شناسی کردیم و با نگاه خوشبینانه حدود ۴۰ درصد از برنامه‌ها اجرا شده است.
برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس:

اولویت در لایحه هفتم توسعه حل مسائل روز مردم باید باشد

خراسان رضوی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه هفتم توسعه حل مسائل روز مردم باید در اولویت قرار بگیرد و موضوعاتی که منجر به رفاه عمومی، اشتغال و... می‌شود، در این طرح مورد توجه باشد.
سازمان آگهی های پُرسون