معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، پیشنهادات این صندوق برای برنامه هفتم با هدف تحقق اهداف کلان صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات موجود را تشریح کرد.
قانون برنامه هفتم توسعه
شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
حسین راغفر اقتصاددان می گوید:
برنامه هقتم در مورد صندوق‌های تامین اجتماعی دچار اغتشاش مفهومی هستند/برنامه‌های بعد از انقلاب مجموعه‌ای از آرزوهاست/ ۲ هزار پروژه تعریف می‌کنند در حالیکه برای ۲۰ پروژه آن هم پول ندارند
حسین راغفر، اقتصاددان می گوید برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به پیش بینی‌های لازم سعی خواهد شد که تا آخر شهریور ماه سال جاری بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس به اتمام برسد و سپس به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارسال شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از بررسی و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
رئیس جمهور گفت: ده‌ها سال است که در کشور برنامه نوشته می‌شود ولی سخن در اجرای برنامه است؛ نسبت به علت عدم اجرای بخشی از قسمت‌های برنامه‌های قبلی آسیب‌شناسی کردیم و با نگاه خوشبینانه حدود ۴۰ درصد از برنامه‌ها اجرا شده است.
علی سعوندی، اقتصاددان می گوید:
برنامه هفتم توسعه،برنامه تورمی است و تورم را به رسمیت می شناسد که جای تاسف است/ به نظر می رسد از تکنیک «کپی، پیست» استفاده کرده اند
برنامه های اقتصادی ادوار مختلف عمدتا به نتیجه نرسیده اند و فاصله عمیق میان امکانات موجود با آرزو های پیش رو باعث سرخوردگی اقتصادی و شکست های پی در پی شده است. برنامه اقتصادی هفتم توسعه نیز به همین شکل است و چندان نسبتی با واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.
اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای حضور در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شدند.
سخنگوی دولت گفت: لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه امروز در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس:
اولویت در لایحه هفتم توسعه حل مسائل روز مردم باید باشد
خراسان رضوی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه هفتم توسعه حل مسائل روز مردم باید در اولویت قرار بگیرد و موضوعاتی که منجر به رفاه عمومی، اشتغال و... می‌شود، در این طرح مورد توجه باشد.
هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.
در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا ۱۳درصد افزایش یابد.
لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.
لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی و منتشر شد که با وجود منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهوری بر اهمیت تعاونی ها در اقتصاد، جایگاه و نقش خاصی برای تعاون در آن دیده نشده است.
برنامه هفتم اگر بخواهد معنای مشخصی پیدا کند، باید نقشه راه تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند و نشان دهد که در هر مقطع از زمان چه کارهایی باید صورت گیرد.
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به مسئله‌محور بودن برنامه توسعه هفتم از چشم‌انداز و طرح‌ریزی راه‌حل‌های کمی، برای حل ناترازی‌های کشور در برنامه توسعه هفتم خبر داد.
