سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون مصوب کرد که پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جمعیت ایران باید به صورت صد درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
اینکه یک دانش آموخته مدیریت در دهه هفتاد و پس از یک دوره طولانی فعالیت سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان ناآرام نامیده شاید از بابت منازعات و مناقشات داخلی ناشی از اختلاف بین اتحادیه انجمن های اسلامی و انجمن اسلامی مرکز و اتصال آنها به برخی تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی و احزاب و نحله های سیاسی بوده است وگرنه از نظر پایداری مالی و مدیریت منابع و تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در آن مقطع مشکل جدی نداشت و حتی در محیط پیرامونی هم در دهه هفتاد سازمان به سبب مدیریت عالی آن نزد سران سه قوه و مقامات و مسئولین از جایگاه ویژه ای برخوردار بود
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس یکی از مصوبات این کمیسیون، وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع میشود.
با توجه به کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیلکرده در سالهای اخیر بعید است با سیاستهای خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدفهای برنامه را تجهیز کرد و سرمایهگذاری را افزایش داد؛ به ویژه اگر تنشهای فرهنگی و اجتماعی یکسال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سختتر میکند. البته نباید ناامید و بدبین بود. میتوان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهدهدار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در 2 یا 6 سال آینده چه اقداماتی متفاوت از 2سال گذشته میخواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد.
رئیس پلیس راهور فراجا از به روز نبودن تجهیزات بیمارستانی انتقاد و اعلام کرد ۴۹ درصد فوتشدگان حوادث راهنمایی و رانندگی در حین انتقال به بیمارستان یا در بیمارستان جان میبازند.
فرشاد مومنی تاکید کرد: مجموعه ای که سند برنامه هفتم را تنظیم کرده، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد! بسیار نگران کننده است که این سند حتی بر اساس استانداردهای سند بودجه پنج ساله نیز، درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی، پاسخگو نیست! این مهم از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است.
مرور تحولات مربوط به تفکیک و ادغام بخش بازرگانی در وزارت صمت در دهههای گذشته نشان میدهد که انگیزههای سیاسی حول آن بر مباحث کارشناسی برتری پیدا کرده است.
محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با هشدار به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر، زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است، گفت: بی توجهی به رشد آسیبهای اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی میشود در این میان زنانه شدن آسیبهای اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در پیشنهادات برنامه هفتم توسعه، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان را آوردیم که بر اساس آن باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رتبهشان شود.
خانواده جایی است که ما همه عواطف انســانی خود را نثارش می کنیم بیشترین فداکاری را برای حفظ و بقای آن انجام می دهیم. خانواده همان جایی است که ما در کنار عزیزترین کسان مان یعنی همســر و فرزندانمان در آن احساس آرامش می کنیم. خانواده حریم ما و خط قرمز زندگی ماست؛ جایی که هر کس را در آن راهی نیست.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که مجلس و دولت باید در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعهای کشور بردارند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و شهرهای مرکز استان با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس، به نادیده گرفته شدن جامعه شورایی کشور در برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد.
مسئولان دولتی تاکنون به دفعات از خالی بودن صندوق های بازنشستگی و تعدد آن ها ابراز نگرانی و از ارائه طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اهداف رفع این مشکل یاد کرده است؛ غافل از این که بر فرض صحت این موضوع هم نمی توان این مساله را بهانه افزایش سنوات خدمتی برای بازنشستگی قرار داد بلکه باید با اقدامات لازم و تدابیر کارشناسی، به دنبال رفع این نقیصه رفت.
تردیدی نیست که بسیاری از فعالیتهای مولد اقتصادی برای پیشبرد خود نیازمند سیاستهای هماهنگکننده (Coordination Policies)، بهویژه در سطح ملی هستند. از این منظر، یک برنامه توسعه واقعگرایانه و کارآمد، چگونگی کاربست سیاستهای هماهنگکننده توسط دولتها را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش فقر یا افزایش رشد اقتصادی تعیین میکند.
۱۱ سال از تصویب قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی میگذرد و کم توجهی هر ساله به این قانون در لایحه بودجه و محدودیت منابع دولت، باعث شده است این موضوع دچار یک عقبماندگی جدی شود.