واقعا باورپذیر نیست که مقامات متوجه این اشتباه نباشند که بیش از نیاز کشور به واردات چای، ارز در اختیار کســی قــرار داده شــود و حتی مســیر آن ارزها چک نشود و بعد از آنکه این دلارها به بازار عرضه تازه متوجه شــوند که چه اشــتباهی رخ داده اســت.
با آمدن و رفتن این و آن مشکل فساد حل نمیشود و این تحلیلها هم فسادنمایی نیست و ربطی هم به سابقه هیچ فرد مسوولی ندارد. بنا بر این اصرار بر پرداخت بیش از سه میلیارد دلار به یک نفر، بدون اطلاع اصلیترین مقامات دولت، بدتر از بیاطلاعی آنان و فساد رخ داده است و این عذر بدتر از گناه شمرده میشود.
سوال مهم از همه این است که چگونه شرکت که در حوزه تولید چای فعالیت می کند با همان سربرگ مربوط به شرکت تولید چای در مورد صادرات قیر از رئیس جمهور درخواست استمداد می کند؟
نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: درباره چای دبش هم باید به طور مشخص روشن شود که چه مدیران و افرادی در آن دست داشتند و باید با آنان، برخورد قاطع صورت بگیرد.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز گفت: پرونده «تخلف در واردات چای» چون در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده است، باید رسیدگی دقیق و سریع قوه قضائیه را داشته باشد و هرکس مسئول آن است مجازات شود.
کنایه آذری جهرمی مبتنی بر این فرض است که راه افتادن کمپین برای صادق بوقی از سوی جریان اصولگرا، پس از بستن پیج اینستاگرام او؛ هدفی جز پایین کشیدن ماجرای فساد میلیارد دلاری چای دبش از منظر افکار عمومی نداشته است.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز هر سه قوه در مبارزه با فساد به هیچوجه کوتاه نمیآیند و بیش از گذشته و مصممتر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشتهایم.
رئیس جمهور با اشاره به فساد اخیر در واردات چای گفت: این مسئله در سال اول دولت کشف شد و تاکنون چهار میزگرد هم در رسانه ملی درباره آن برگزار شده است؛ حالا مردم منتظرند بعد از ۹ ماه اقدامی در این زمینه صورت بگیرد.
دادستان شهرستان رباطکریم در خصوص ابعاد تخلفات شرکت عمران تصریح کرد: ابعاد تخلفات این افراد و شرکت عمران، گسترده و در برخی موارد در سطح کلان است که نیاز به انجام تحقیقات تکمیلی است.
به جای این جنگ و جدلهای حیدری، نعمتی که نان و آبی برای ملک و ملت ندارد چرا به انسداد راههای بهرهمندی از این رانت و بستن خلل و فرج برآمدن چنین فسادهایی اندیشه نداریم؟
حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبانشان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند!!
علل اصلی فساد را باید در سیاستهای اقتصادی و اداری جستوجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم میکند. مهمترین آنها قیمتگذاری است. قیمتگذاری یعنی اینکه برخی کالاها را به قیمتی میدهند که از قیمت بازار کمتر است، چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمتگذاری نیست، به ویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست.
موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمیتوان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهمتر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روندهای مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روالهای مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی میشود.