با قانونی شدن مصوبه مجلس، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند.
وزیر کشور عنوان کرد: ما هم با فساد مبارزه میکنیم و هم این مبارزه را اعلام میکنیم اما شاید به دلیل عدم تبحر در روایتسازی، دشمنان نقطه قوت ما را تبدیل به نقطه ضعف میکنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ضمن حمایت از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد تأکید میکند: این قانون میتواند یکی از موانع بروز فساد باشد و بیتأثیر نیست.
رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است وقتی بانکها به سپردهگذار نرخی پایینتر از تورم میدهند و در حقیقت قدرت خرید سپردهگذار را از بین میبرند، این اتفاقات گریزناپذیر خواهد بود.
برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکارهای آن.
مردم از ریاکاریها و فسادهای مالی پیگیری نشده ملول و ناراحتند و نوع پاسخگویی به سوالات در این باره را" بچه گول زنی" میدانند. به عنوان نمونه، دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف و روشن و با ذکر جزئیات اعلام نمیکند؟
در مبارزه با فساد دو مولفه شفافیت و حمایت از افشاگر نقش برجسته ای دارد و تجربه نشان داده با توجه دادن به ایــن دو مورد می توان از گسترش فساد جلوگیری کرد.
با نگاهی به پروندههای موجود در دادگستری و بانک مرکزی و لیست بدهکاران بزرگ بانکی و متهمان اصلی فسادهای افشاشده در این سالها، مشاهده خواهد شد که اکثر این بدهکاران کلان صرفا برای استفاده از تفاوت بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی با دست زدن به انواع ترفندهای فسادآلود مبالغ هنگفتی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کردند.
کاهش احتمال لو رفتن به دلیل نبودن شفافیت یا حمایت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارتهای مستقل و مدنی در جامعه، فقدان اطلاعات از منشا مالی ثروت افراد، امکان استناد به مقررات غیردقیق و غیرشفاف یا دستورات شفاهی و... از همه بدتر گره زدن آبروی یک نهاد به آبروی افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونیت یافتن فرد بزهکار میشود و برای ارتکاب فساد احساس امنیت ایجاد میکند.
واقعا باورپذیر نیست که مقامات متوجه این اشتباه نباشند که بیش از نیاز کشور به واردات چای، ارز در اختیار کســی قــرار داده شــود و حتی مســیر آن ارزها چک نشود و بعد از آنکه این دلارها به بازار عرضه تازه متوجه شــوند که چه اشــتباهی رخ داده اســت.
با آمدن و رفتن این و آن مشکل فساد حل نمیشود و این تحلیلها هم فسادنمایی نیست و ربطی هم به سابقه هیچ فرد مسوولی ندارد. بنا بر این اصرار بر پرداخت بیش از سه میلیارد دلار به یک نفر، بدون اطلاع اصلیترین مقامات دولت، بدتر از بیاطلاعی آنان و فساد رخ داده است و این عذر بدتر از گناه شمرده میشود.
سوال مهم از همه این است که چگونه شرکت که در حوزه تولید چای فعالیت می کند با همان سربرگ مربوط به شرکت تولید چای در مورد صادرات قیر از رئیس جمهور درخواست استمداد می کند؟
نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: درباره چای دبش هم باید به طور مشخص روشن شود که چه مدیران و افرادی در آن دست داشتند و باید با آنان، برخورد قاطع صورت بگیرد.