فساد

دادستان شهرستان رباط‌کریم در خصوص ابعاد تخلفات شرکت عمران تصریح کرد: ابعاد تخلفات این افراد و شرکت عمران، گسترده و در برخی موارد در سطح کلان است که نیاز به انجام تحقیقات تکمیلی است.

به جای این جنگ و جدل‌های حیدری، نعمتی که نان و آبی برای ملک و ملت ندارد چرا به انسداد راه‌های بهره‌مندی از این رانت و بستن خلل و فرج برآمدن چنین فساد‌هایی اندیشه نداریم؟

حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبان‌شان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند!!

ماجرای فساد چای دبش این روزها نقل محافل مختلف در میان مردم بوده و بسیاری در انتظار برخورد قاطعانه با این فساد هستند.

دو بار به ساداتی‌نژاد خبر دادند، ولی اقدامی نکرد!

روزنامه جمهوری اسلامی از سکوت برخی تریبون داران در برابر فساد واردات چای انتقاد کرد.

علل اصلی فساد را باید در سیاست‌های اقتصادی و اداری جست‌وجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم می‌کند. مهم‌ترین آنها قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری یعنی اینکه برخی کالاها را به قیمتی می‌دهند که از قیمت بازار کمتر است، چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمت‌گذاری نیست، به ویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست.

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی‌توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم‌تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روند‌های مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال‌های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می‌شود.

کیهان نوشت:موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»‌های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند.

روزنامه هم میهن نوشت: بروز فساد 3 و7 میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است.

روزنامه اعتماد مدعی شد، اگر شدت عملی که نسبت به زندانیان متعرض انجام می‌شود نسبت به مفسدان اقتصادی اعمال می‌شد، مشکل فساد حل شده بود.

جامعه شناسان سیاسی، «فساد» را عامل اضمحلال «عدالت اجتماعی» می‌دانند. این سیر معیوب همچنان ادامه دارد و برخی از نشانه‌های آن اینجا و آنجا آشکار و موجب تشدید یأس عمومی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده نهاده های دامی و ارتباط آن با وزیر سابق کشاورزی و مسئله چای دبش توضیحاتی ارائه داد.

در هفته‌ای که گذشت خبری مبنی بر کشف فساد اقتصادی تازه با موضوع واردات چای در صدر خبرهای رسانه‌ها جای گرفت که در این گزارش به جزئیات این پرونده می‌پردازیم.

در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص پرونده فساد واردات چای، بانک مرکزی اختصاص ارز ترجیحی (ارزی که حدود 20 درصد از بازار ارزان تر است) به واردات چای را تکذیب کرد.

رئیس‌جمهور در واکنش به انحراف و فساد در واردات چای، گفت: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده فساد چای دبش از دولت قبل آغاز شده که باید ابعاد این پرونده برای اذهان عمومی شفاف و با متخلفان برخورد شود.

خبر تخلفات سه میلیارد دلاری، همچون زلزله‌ای پیکره جامعه ایران را متاثر ساخته و تا مغز استخوان دغدغه‌مندان را سوزانده است و خدا می‌داند این‌گونه کژروی‌ها، چه بر سر اعتماد عمومی و دین و ایمان مردم خواهد آورد.

انجام فساد3/7 میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. قضیه ساده است، خیلی ساده‌تر از آنچه که فکر می‌کنید. شما اهل این کارها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشه‌های آن را می‌دانید و نه اراده‌ای برای مقابله با آن.

یک منبع نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.