فساد اقتصادی

مرجع تقلید شیعیان گفت: کشور ما دارای منابع طبیعی و ثروت فراوان است. باید جلوی فساد و حقوق‌های نجومی گرفته شود و با مدیریت صحیح از این منابع به درستی بهره‌برداری شود.
رئیس‌جمهور منتخب را حلقه‌ای محاصره کرده که برخی از آنها سوابقی همچون پادویی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه ۸۸، حمایت از تحریم انتخابات، عاملیت ناراضی‌تراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی، متهم بودن به فساد اقتصادی، پرونده فساد کرسنت و اجرای سند ضدفرهنگی و ضداسلامی ۲۰۳۰ دارند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در سال جاری با تلاش های صورت گرفته در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور شاهد رشد ۹ درصدی پرونده های تشکیل شده در این حوزه هستیم که در این زمینه بیشترین تمرکز پلیس بر پرونده ای مهم و کلان و سازمان یافته است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذار نرخی پایین‌تر از تورم می‌دهند و در حقیقت قدرت خرید سپرده‌گذار را از بین می‌برند، این اتفاقات گریزناپذیر خواهد بود.
در حالی موضوع تبرئه شدن محمد امامی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده که وی در حال حاضر در زندان است و در حکم عنوان اتهامی اصلی او که به موجب آن به ۲۰ سال حبس محکوم شده هیچ تغییری رخ نداده است.
ترکیب و امتزاج دو قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند منشأ و سرچشمه بسیاری از فسادهای مالی باشد و به همین دلیل در جهان مدرن بر تفکیک و مرزبندی این دو موضوع تاکید فراوانی می‌شود.
قطعا امید، نسبت مستقیمی با عملکرد مسئولان دارد. «همه‌ مسئولان کشور امروز موظّفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند و خستگی نشناسند. ما فصل مُشبعی (مفصلی) را حرکت کرده‌ایم؛ این سربالایی، این شیب تند را عبور کرده‌ایم، به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست؛ امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است؛ مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند»
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
ابهامات و دورنمای احتمالی پیش روی پروژه مولدسازی یک بار دیگر در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان مطرح شده است و انتقادات و نگرانی دلسوزان کشور را در بر داشته است. هرچند مانند بسیاری از طرح‌های نافرجام و مفسده‌زای دیگر، برای این پروژه هم اهداف و چشم‌انداز‌های روشنی تصویرسازی شده است، اما خروجی یک چنین پروژه‌ای بدون تردید مشکل‌ساز خواهد شد.
سازمان آگهی های پرسون