فساد اقتصادی

قطعا امید، نسبت مستقیمی با عملکرد مسئولان دارد. «همه‌ مسئولان کشور امروز موظّفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند و خستگی نشناسند. ما فصل مُشبعی (مفصلی) را حرکت کرده‌ایم؛ این سربالایی، این شیب تند را عبور کرده‌ایم، به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست؛ امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است؛ مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند»
تا زمانی که حمایت دولت و حاکمیت از اکثر بانک‌های کشور ادامه داشته و اراده‌ای برای اصلاح این ساختار معیوب به وجود نیاید، بروز فساد، رانت، عدم تناسب رشد نقدینگی با نرخ رشد واقعی و تحمیل تورم کمرشکن بر مردم و اقتصاد و کسب و کار، محصول غایی آن خواهد بود و در این میان شاید کمترین تقصیر متوجه کسانی است که از این سازوکار معیوب سوء استفاده می‌کنند و بیشترین گناه متوجه نظام تصمیم‌گیری است که بستر ظهور و بروز چنین خوان یغمایی را جمع نمی‌کند، قبل از آنکه کار به دستگاه قضا بکشد.
ابهامات و دورنمای احتمالی پیش روی پروژه مولدسازی یک بار دیگر در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان مطرح شده است و انتقادات و نگرانی دلسوزان کشور را در بر داشته است. هرچند مانند بسیاری از طرح‌های نافرجام و مفسده‌زای دیگر، برای این پروژه هم اهداف و چشم‌انداز‌های روشنی تصویرسازی شده است، اما خروجی یک چنین پروژه‌ای بدون تردید مشکل‌ساز خواهد شد.
کسانی که مدعی اولویت داشتن برخورد با اختلاس و دزدی هستند باید پاسخ دهند که آیا ربودن تمرکز و مهر و محبت و عاطفه یک زوج که سرمایه اصلی و مقوم زندگی مشترک آنهاست و باعث سرد شدن روابط در کانون خانواده می‌شود توسط زنان بی‌حجاب و بد‌پوششی که شاید خودشان هم متوجه اثر کارشان نیستند و به احتمال قریب به یقین راضی به این خسارت هم نیستند کمتر از اختلاس اقتصادی است؟
رییس مرکز اطلاعات مالی هوشمندسازی گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی اش به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود 3.5 میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است.
سازمان آگهی های پُرسون