به گزارش سایت خبری پرسون، خبر فساد چای دبش که پخش شد خبری غافلگیر کننده برای مردم بود ، بسیاری از جریان های سیاسی سعی کردند تمام این تخلف را به دولت فعلی نسبت دهند که با اعلام بخشی از جزئیات این پرونده توسط رییس قوه قضاییه و رییس جمهور مشخص ضد بخش عمده ای از فساد در دولت قبل شکل گرفته است.
رئیس دستگاه قضا درباره جزییات فساد چای دبش اعلام کرد که آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.
وی افزود: از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.
اژه‌ای گفت: کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
رییس قوه قضاییه اما با توجه به درخواست مردم در برخورد جدی با این فساد اعلام کرد که مردم بدانند در پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
نکته مهم در این میان این است که یکی از وعده های رییسی گشت مدیران بود که باید به شکل جدی در دولتی که خود را انقلابی می داند عمل شود
از سوی دیگر مردم واقعا انتظار دارند در شرایط سخت معیشتی چنین تخلفات و فسادهایی صورت نگیرد و برخوردی شدید با مفسدان انجام شود.
*رییس جمهور گشت مدیرانش را فعال کند
نقد علی نماینده مجلس یازدهم درباره فساد چای دبش گفت: قوه قضائیه و دولت باید به مسئله رانت و فساد چای دبش ورود کرده و برخورد جدی با همه عوامل داشته باشد، هرچند موضوعی مانند رانت فولاد از گذشته آغاز شده اما حاکمیت موظف است برخورد بازدارنده داشته باشد، برخوردی که به چشم مردم بیاید.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: نیروهای شرکتی از ما سوال می‌کنند چطور برای تبدیل وضعیت ما قانون مصوب به اصل 75 و عدم وجود بودجه برخورد می‌کنند اما در چنین رانتی از نظر کیفیت تخصیص، میزان برآورد نیاز و حتی نوع چای وارداتی انواع و اقسام تخلف با رقم بالا صورت گرفته؟ بنابراین تنها پاسخی که مردم از ما می‌پذیرند برخورد جدی است.
وی افزود: امروز واردات خودرو با توجیه نبود ارز با کندی بسیار پیش می‌رود اما در عین حال یک شرکت چنین دریافتی را به خود اختصاص می‌دهد، ما برای دو قرص نان سامانه راه‌اندازی کردیم در حالی که باید چنین سامانه‌ای را برای کالاهای دیگر مانند چای نیز تشکیل داد.
نظری خانقاه دیگر نماینده مجلس نیز گفت: اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده و اسامی مختلفی هم برای آن می‌گذارند تا تحت پوشش قرار بگیرد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و به رئیس جمهور تذکر می‌دهم که گشت ارشاد مدیرانش را فعال کرده و با جدیت با متخلفان برخورد کند.
*اختلاس چای دبش خیانت به کشور است
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه مبلغ مورد اختلاس قرار گرفته 3.5 میلیارد دلار و معادل 140 هزار میلیارد تومان است، افزود: مبالغ سنگین در حالی مورد اختلاس قرار گرفته که ما در شهرستان های کوثر و خلخال برای پروژه‌های عمرانی بارها و بارها نزد سازمان مدیریت رفتیم و این مجموعه می‌گوید هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت ندارد حال از بانک مرکزی می‌پرسم چگونه پول مرتبط با اختلاس چای را پرداخت کردید.
وی با تأکید بر اینکه اختلاس چای خیانت به کشور بوده و با آبروی نظام بازی می‌کند و باید مورد برخورد قرار گیرد، عنوان کرد: نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این خصوص باید کاملاً مشخص باشد، ما اجازه نمی‌دهیم پول بیت‌المال به این راحتی از حلقوم این افراد پایین برود.
منبع: افکار
