خراسان نوشت: شورای رقابت روز گذشته خبری عجیب را منتشر کرد و مدعی شد که مخابرات برای دقایقی تلفن های این شورا را قطع کرد. اقدامی که این شورا از آن به عنوان «تلافی عجیب مخابرات» نام برد و پیگیری های ما به بهانه این اتفاق هم با این خبر همراه بود که پرونده مفتوح مخابرات در این شورا به قوه قضاییه ارسال شده است.
پس از مدتها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیهای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعملهای تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمتگذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینهساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
شورای رقابت برای تهیه دستورالعمل واردات خودرو اعلام آمادگی کرد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، شورای رقابت را به عنوان ناظر و تنظیمگر بازار خودرو معرفی کرده است.
چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت بهعنوان مرجع تصمیمگیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین میکند و تعیین و افزایس قیمت خودرو دست خودروساز نیست، گفت: فروش فوق العاده ایران خودرو از هفته آینده آغاز میشود.
بر اساس تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی، افزایش بطور متوسط ۸.۹ درصدی برای محصولات گروه سایپا اعمال شده و لیست قیمت جدید محصولات این گروه خودروسازی مشخص شد.
طبق مصوبه شورای رقابت، دستورالعمل افزایش قیمت ۸.۲ و ۸.۹ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا، فقط برای خودروهای پرتیراژ سواری بوده و شامل خودروهای غیر سواری از جمله زامیاد نمیشود.
یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: تورم در چند سال اخیر باعث افزایش 5 تا 10 برابری قیمت خودرو گشته است . اما درآمد مردم چندان تفاوتی نداشته است. تولید خودرو در کشور رونق داشته در صورتی که تقاضای واقعی به شدت افت داشته است. تولید در سال گذشته 1 میلیون و امسال به 1 میلیون و 200 هزار عدد خواهد رسید. در واقع عرضه اضافه و تقاضا کم و رکود شدید ادامه خواهد داشت.
به گفته رئیس شورای رقابت قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها افزایش قیمت خواهد داشت. رضا شیوا گفت: در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم. اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می کنیم.
شورای رقابت مجوز آزادسازی ۱۸ محصول کمتیراژ، مجوز قیمتگذاری فصلی و همچنین افزایش قیمت زمستانه خودرو را معلق کرد به این امید که جریان آرام بازار مسیر خود را ادامه دهد.